رئيس تونس قيس سعيد يقرر حل شركة الاتصالية للخدمات وانتداب أعوانها
استقبل رئيس تونس قيس سعيد، عصر يوم أمس 3 يونيو الجاري، بقصر قرطاج كلاّ من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، مجددا في مستهل هذا اللقاء على أن الحلول في كافة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كل المناطق وفي سائر القطاعات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس تونس قيس سعيد، أنه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية.
وقرر رئيس تونس قيس سعيد، أن يتضمن مشروع الأمر حل شركة الاتصالية للخدمات وانتداب أعوانها.
كما قرر رئيس تونس قيس سعيد، إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، أن العون حين يشعر بالاستقرار ويرفع عنه الضيم وتفتح الآفاق أمامه يستبطن المؤسسة التي يعمل بها ويزيد بذله وإنتاجه وتتغيّر كليا علاقته بالمؤسّسة التي يعمل بها.
كما تعرض رئيس تونس قيس سعيد، إلى أن من يمارس ضغوطا على العمال أو يتحايل على تطبيق القانون حتى يغبط العمال حقوقهم لن يبقى خارج المساءلة القانونية، فتشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل، وفق القانون، تبعات أفعاله.
وأوضح رئيس تونس قيس سعيد، أن الغاية ليست التنكيل بأحد بل إن المقصد هو على النقيض من ذلك تماما ويتمثّل في وضع حد نهائي للضيم والتنكيل، فحين ينتشر العدل ويتحقق الاستقرار تنمو الثروة وينتفع بعائداتها الجميع.
الرئيس التونسي يؤكد على العمل من أجل إعادة هيكلة عدة مؤسسات
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد خلال لقائه أمس الاثنين رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة أيضا وفي نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق.
وأشار إلى أنهّ يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ العمل جارٍ على إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأنّ الحكمة ليست في وجودها بل في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها، قائلا "من المفارقات أنّه توجد مؤسّسات للتوقّي من الفساد كأنّ الفساد غير موجود كمن يتوقّى من مرض وأعراض المرض ظاهرة على وجهه".
تونس: 30 سنة سجن وغرامة بـ300 ألف دينار لأحد بارونات تهريب المخدرات
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بالسجن لمدة 30 سنة مع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار ضد متهم تورط في تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى تونس داخل حقائب سفر، بعد جلبها من إحدى الدول الأوروبية.
ووفق معطيات ملف القضية، تم إيقاف المتهم داخل شقة بمنطقة حدائق قرطاج بالعاصمة تونس، حيث حجزت وحدات الأمن أكثر من 200 كيلوغرام من مخدر الزطلة، إضافة إلى مبالغ مالية هامة يُشتبه في أنها من عائدات الاتجار غير المشروع.
وقد كشفت الأبحاث أن كميات المخدرات كانت موجّهة للترويج في الملاهي الليلية وأوساط المدارس في تونس، في إطار شبكة منظمة تعمل على استهداف الفئات الشابة وتوسيع نشاطها داخل العاصمة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية المتواصلة للتصدي لجرائم المخدرات والحد من انتشارها، خاصة في الفضاءات الحساسة كالمؤسسات التربوية وأماكن الترفيه.
