الإمارات وكينيا.. خطوة نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع

وقّع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ود. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.

الإمارات وكينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكينيا

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" شهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدا محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وسيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.

كما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مشيرا إلى أن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي.

وقال د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، إن الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.

وأضاف: في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.

التبادل التجاري بين البلدين 

يذكر أن علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكينيا تشهد نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو قياسي بلغ 29.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

فيما شهد اقتصاد كينيا -أحد أبرز الاقتصادات الواعدة في أفريقيا- تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8% في عام 2022 إلى ما يقدر بـ5% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في عام 2024، وبجانب قطاعات أخرى، يوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، وقطاع الزراعة، الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إمكانات كبيرة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة، كما ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، بهدف تحقيق المستهدفات الوطنية في الوصول بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) وبصادرات الدولة من السلع إلى 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) بحلول 2031.