مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزارة الخارجية المصرية تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر

نشر
الأمصار

في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق وضمان سلامة مواطنيها بالخارج وفي ضوء قوانين السفر والهجرة والإقامة الخاصة بالدخول والإقامة ضدهم داخل كافة دول العالم، شددت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على أهمية الالتزام الكامل بتلك القوانين، وذلك لتجنب أي تبعات قانونية قد تترتب على مخالفة تلك القوانين بما في ذلك فرض غرامات إنهاء الإقامة، أو الترحيل ومنع الدخول مستقبلاً.

وتهيب الوزارة بالمواطنين كذلك على أهمية الالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم دون تجاوز فترة الإقامة المصرح لهم بها حتى لا يتم التعرض لأية عقبات قانونية.

وتؤكد وزارة الخارجية أنها ملتزمة بحماية مصالح المواطنين المصريين في الخارج، بما في ذلك السفر والإقامة، وذلك في إطار الاحترام المتبادل مع جميع الدول التي يسافرون إليها.

الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار بحلول 2029

وفي سياق أخر، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي - في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية- تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.

وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية، وتقديم حوافز استثمارية وجاذبة للمغتربين، فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والجاليات المصرية حول العالم.

وتمثل تحويلات المصريين بالخارج مصدر استراتيجي مستدام  للنقد الأجنبي، وتساهم بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتقوية استقرار الجنيه المصري، بما يحد من الضغوط التضخمية ويعزز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.

في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تعميق التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، من خلال آليات تفاعلية ومنصات إلكترونية موحدة، تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات الحكومية والمصرفية بسهولة، إلى جانب فتح قنوات استماع دائمة لمقترحاتهم ومبادراتهم الاستثمارية