العراق واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار
أعلن المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان بعنوان (التعاون اللوجستي لدعم الاستثمار).
بيان المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية:
وقال المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الوفد الياباني بعنوان (التعاون اللوجستي لدعم الاستثمار)، وهذا الاتفاق يعد تاريخياً لإعادة العلاقة العراقية اليابانية من حكومية إلى القطاع الخاص"، معرباً عن "شكره للجانب اليابان والدعم المقدم خلال 20 سنة من مشاريع وقروض".
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، أن "التجربة اليابانية في العراق ليست تجربة الكترونية وانما تجربة انسانية"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق تاريخي وسيفتح افاقاً غير مسبوقة ويؤدي الى وجود مركزين أحدهما في اليابان يمثل الصندوق، والآخر في العراق يمثل المؤسسة اليابانية".
وتابع: "نعمل بوتيرة متسارعة وهذه عبارة عن منصة عراقية يابانية تفتح افاقاً كبيرة سواء من ناحية الوكالات او التدريب والتعاون".
وكان أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استمرار مشروع انشاء المدارس ضمن صندوق العراق للتنمية، فيما اشار الى انه سيشمل 600 مدرسة جديدة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق تم تنفيذها ضمن الاتفاقية العراقية الصينية"، كما أعلن عن "إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة في عموم العراق".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان "جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المشاريع الوطنية فيها، وجهود وزارة التربية، لإنجاز المشروع، واتمام اجراءات الاستلام والتسليم بين الجهتين"، مؤكداً أن "هذا المشروع شهد العمل في ظل 3 حكومات، واليوم أنجز بالكامل دون أي توقف أو تلكؤ خلال سنتين كاملتين".
وشدد على ضرورة أن "يكون هذا المنجز عاملاً اساسياً للنهوض بواقع العملية التربوية، بوصفها الأساس للتنمية المستدامة"، مبيناً أن "هذه المدارس ستعالج مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وتوفر بيئة جديدة وملائمة للدراسة، حيث نفذت بتصاميم حديثة راعت كل الاحتياجات المطلوبة".
واكد، أن "الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التربية، عبر تفعيل المشاريع المتلكئة وخصوصاً المشروع رقم 1 والمشاريع الأخرى، وانتهاءً بمشروع الألف مدرسة"، مشيداً "بالتعاون المثالي بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية، والذي ساعد في إنجاز هذا المشروع".
