ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة لـ54,418 والإصابات لـ124,190 منذ بدء الهجوم
أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 54,418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء هجوم الجيش الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124,190، منذ بدء الهجوم، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 قتيلا (منهم خمسة شهداء انتُشلت جثامينهم)، و136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقتل 26 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 150، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المواطنين الذين احتشدوا لتلقي المساعدات عند احد مواقع التوزيع التابعة للشركة الأميركية في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "في جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى "المساعدات الإنسانية"، التي تشرف عليها شركة أميركية إسرائيلية بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" في مدينة رفح.
وأوضح ان هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعة الماضية، أسفرت عن ارتقاء 26 شهيداً وإصابة أكثر من 150 مدنياً من المجوّعين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في مواقع توزيع هذه "المساعدات" خلال أقل من أسبوع إلى 43 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً، في مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي وليست نقاط إغاثة إنسانية.
وأكد أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسراً في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.
وحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع "المساعدات" التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، كما نحمّله ومعه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحاً في الحرب على غزة.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
