الجزائر تُحمّل جهات رسمية فرنسية مسؤولية تسريبات مُغرضة

في موقف دفاعي واضح، تصدت «وكالة الأنباء الجزائرية»، لتقارير نشرتها صحيفة «لكسبريس»، تتحدث عن نية فرنسية لتجميد أصول مسؤولين جزائريين، مُعتبرة الأمر "حملة مدفوعة".

وكالة الأنباء الجزائرية تتهم دوائر فرنسية بالتحريض الإعلامي

واتهم تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الدوائر الفرنسية (السُلطات) بمواصلة تسيير العلاقات الثنائية عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.

وقال التقرير الذي نُشر مساء يوم الخميس: " بالأمس جاء الدور على صحيفة «لكسبرس» لتنقل عن مصادرها أن السُلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية".

وأوضح ذات المصدر أن هذه التسريبات تُشير أيضًا إلى العمل على "تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم وممتلكاتهم الأخرى".

وأبرز التقرير أن فرنسا "لم تنحدر في تسيير علاقتها مع الجزائر يوما إلى هذا الدرك السحيق ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية ومرة أخرى تحمل كل هذه الممارسات بصمة مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية".

وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية: "في هذه القضية بالذات تقول الجزائر شعبًا وحكومة ومؤسسات لهؤلاء: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!".

وتابعت قائلة: "أما هؤلاء الذين يقفون وراء حقيقة هذه التهديدات التي لا يُمكن أن تُثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة، حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل "النظام"، "السُلطة"، "كبار النافذين"، أو "النخبة الحاكمة فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية".

الجزائر تنتقد تجاهل فرنسا للتعاون القضائي

ويقول التقرير: "أما الجزائر الحقة وليس الجزائر التي تغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة دون أن تلقى أي استجابة تذكر.. وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدة وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر.. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المدانين بالفساد والسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة دون أن تجد أي تجاوب يذكر".

واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "بمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات".

يُذكر أن «العلاقات الجزائرية الفرنسية» تشهد منذ نهاية يوليو (2024) تصعيدًا غير مسبوق نجم عنه سحب البلدين لسفيريهما، وتبادل طرد المساعدين القنصليين، وتعليق التعاون الثنائي في أغلب القطاعات.

فرنسا تُعبّر عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الجزائر

من جهة أخرى، وفي وقت سابق، عبّر وزير الخارجية الفرنسي، «جان نويل بارو»، عن أمل باريس في إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، عقب التوتر الذي وقع مُؤخرًا بين البلدين نتيجة لقضية «الهجرة»، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء.