مصر تعزز أمن الطاقة بوصول وحدة غاز عائمة من ألمانيا استعداداً للصيف

في خطوة جديدة لتعزيز أمن الطاقة واستعداداً لموسم الصيف، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن وصول وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة "إنرجوس باور" إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من ألمانيا، بسعة تصل إلى 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

الوحدة الجديدة، التي تم استئجارها من شركة "نيو فورتريس إنرجي" الأمريكية، تأتي ضمن خطة شاملة لاستئجار أربع وحدات مماثلة، وصلت منها اثنتان حتى الآن، فيما تُنتظر وصول الأخريين قريباً.

وصرح وزير البترول، المهندس كريم بدوي، بأن هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة الدولة لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع. وأوضح أن السفينة الجديدة ستعمل إلى جانب وحدة قائمة حالياً في ميناء سوميد بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة القومية للغاز وضمان استقرارها.

وأضاف بدوي أن استقدام هذه السفينة العائمة جاء ثمرة مباحثات ناجحة مع الجانب الألماني، خلال زيارته الأخيرة لبرلين في مارس الماضي، والتي شهدت تنسيقاً بين الحكومتين لتسريع إجراءات التعاقد والنقل.

ومن المرتقب أن تسهم هذه الإضافات في تعزيز مرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي، وتوفير مصدر طاقة مستقر لمحطات توليد الكهرباء، لا سيما في ظل الارتفاع المتوقع في الاستهلاك خلال الأشهر الحارة.

وبحسب بيان وزارة البترول، فإن هذه الخطوة تمثل جزءاً من إجراءات تكاملية تنفذها الحكومة بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتفادي أية أزمات محتملة في الطاقة.

وكانت اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.