وزير التعليم العالي الموريتاني يستقبل المدير العام للمدرسة المغربية لعلوم المهندس

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، يعقوب ولد امين مساء أمس الاثنين في مكتبه بانواكشوط المدير العام للمدرسة المغربية لعلوم المهندس، محمد الرحابي.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين هذه المؤسسة وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والسبل الكفيلة بتطويرها مستقبلا.
وجرت المقابلة بحضور، محمد يحي ولد الداه مدير التأهيل الأكاديمي ومعادلة الشهادات ومدير العلاقات الدولية بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس، السيد عبد الله الديساوي.
توقيع مذكرتي تفاهم بين الجزائر وموريتانيا
وفي صدد آخر، تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الجزائر وموريتانيا في قطاع التجارة، تتعلقان بحماية المستهلك وتحديث نظام السجل التجاري، وفق ما أورده بيان لوزارة التجارة، اليوم السبت.
ووقّع على هاتين الاتفاقيتين، حسب البيان، "كل من وزير التجارة الداخلية وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، على هامش مأدبة عشاء نظمت في ختام أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري -الموريتاني.

وتتعلق المذكرة الأولى بتعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك، قمع الغش ومراقبة جودة المنتجات، بينما تخص المذكرة الثانية عصرنة وتحديث نظام السجل التجاري.
وجرت مراسم التوقيع، حسب المصدر، "بحضور سفير الجزائر بنواكشوط، أمين صيد، ومدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، ومدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية، عبد اللطيف الهواري، إلى جانب ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال من البلدين".
كما شهد المنتدى الذي انطلقت أشغاله، أمس الجمعة، توقيع عدة اتفاقيات شراكة، أبرزها عقد بين مجمع "صيدال" ومجموعة "شنقيط فارما" الموريتانية لتصدير الأدوية الجزائرية، واتفاقية ثانية بين شركة "كنان الجزائر" للنقل البحري وشركة "مانو بور" الموريتانية، وثالثة بين شركتي "فادركو" و"إبداع" لتوزيع منتجات النظافة البدنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد زيتوني أن التعاون مع موريتانيا "ليس خيارا ظرفيا، بل رهان استراتيجي يدخل ضمن رؤية الجزائر الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الاقتصادية". وأضاف أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يشمل مجالات الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.