سعر الدولار في لبنان اليوم 27 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية.
سعر الدولار في لبنان اليوم 27 مايو 2025
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ثبت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار، مدعوماً بنمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 40.4 مليار دولار في منتصف مايو/أيار الجاري مقارنة بـ34.2 مليار دولار نهاية عام 2024.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في احتياطي الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
أصدر مصرف لبنان تعميماً متعلقاُ بتنظيم العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وعلى رأسها خدمة المحافظ الإلكترونية، في إطار سعيه إلى إحكام ضبط قطاع العمليات المالية والمصرفية التي تُنفّذ بالوسائل الإلكترونية.
ويفرض التعميم الجديد سقوفاً صارمة على حركة الأموال في المحافظ الإلكترونية، حيث حدد الحد الأقصى لحركة الأموال في الشهر الواحد بـ10,000 دولار أمريكي، وألا يتعدى رصيد المحفظة في أي وقت 3,000 دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
أما للشركات والمؤسسات التجارية (الأشخاص المعنويين)، فقد تم تحديد حركة الأموال الشهرية بـ50,000 دولار كحد أقصى، مع سقف رصيد لا يتجاوز 30,000 دولار في أي وقت.
وألزم التعميم جميع المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات مالية إلكترونية، بفتح حسابات مصرفية مستقلة مخصصة لإيداع الأموال العائدة للمحافظ الإلكترونية.
كما اشترط أن تحتفظ تلك الجهات دائماً بنسبة 100% من قيمة المحافظ الإلكترونية كاحتياطي نقدي في حسابات مصرفية، أو نقداً، أو لدى جهات متعاقدة مثل شركات تحويل الأموال.
ومنح مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص أمام الشركات المرخصة للبدء بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، بما يتوافق مع خطة العمل (Business Plan) التي تقدمت بها عند طلب الترخيص.
وفي حال عدم الالتزام، يتعرض الترخيص للسحب بقرار من المجلس المركزي. ويمكن تمديد هذه المهلة لستة أشهر إضافية فقط لأسباب استثنائية، بناءً على طلب معلل، أما المؤسسات التي تتوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر، فستُسحب منها الرخصة أيضاً بموجب قرار من المجلس المركزي.
