رئيس الوزراء المصري يفتتح تطوير مدينة غرناطة غدًا
يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غداً الثلاثاء، احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة.
وتم بناء غرناطة على الطراز الإسلامى الأندلسى ومن هنا اكتسبت الاسم على غرار غرناطة الأندلسية، ويعكس المبنى اهتمامات المعماريين فى بداية القرن الماضى بالتقارب ما بين اتجاهات التصميم الكلاسيكى والحديث.
وكانت تضم مبنى خرافيا يبدو كأنه من العصور القديمة حيث كان أحد مبانى حلبة سباق الخيل (غرناطة) وأحد أوائل المبانى التى بنيت على الإطلاق فى مصر الجديدة، حيث تم بناؤه عام 1909، من تصميم المعمارى الفرنسى كاميل روبيدا Camille Robida(1880 - 1938)، بعد ذلك تم هدم المبنى فى الستينيات عند إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء حديقة الميريلاند.
رئيس الوزراء المصري يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم وإجراءات حوكمتها
ومن جهة أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم وإجراءات حوكمتها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية.
مصر..رئيس الوزراء يصل المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي
اليوم.. رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصري
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على متابعة عمل منظومة الدعم وتذليل كافة التحديات سعياً لحوكمتها على النحو الذي يحقق ضمان وصول الدعم للمستحقين، وتقليل الفاقد وتوفير الاحتياجات من السلع للفئات المُستهدفة.
وعرض الدكتور شريف فاروق، الخطوات التي تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، والمقرر تطبيقها أولاً في محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالي 171 ألفاً من حاملي بطاقات الدعم التمويني بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يأتي في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث يتيح الكارت الموحد صرف المقررات التموينية وأداء الخدمات الأخرى من خلال منظومة مؤمنة بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبراني، مع تحديث قاعدة البيانات لتتضمن المُستحقين الفعليين، بما يضمن تطبيق مُحددات العدالة الاجتماعية، وبالتالي اتاحة إضافة مستحقين جدد.
