أيرلندا تعلن خططًا لحظر التجارة مع شركات إسرائيل في الأراضي المحتلة
أعلنت أيرلندا أنها تستعد لتقديم خطط تشريعية تهدف إلى حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.
بيان أيرلندا:
ويأتي هذا الإعلان من قبل أيرلندا وفقًا لتقارير صحيفة فايننشال تايمز التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعد ردًا مباشرًا على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي أن هذا التشريع يأتي في إطار دعم حقوق الفلسطينيين والضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية، وأبدى الوزير أمله في عودة جميع المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة والحاجة الملحة للحوار وحل الأزمات.
وتُعد هذه المبادرة الأيرلندية الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي، مما قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ إجراءات مشابهة، ويزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأن موقف بلاده تجاه الصراع في الشرق الأوسط؛ سيظل دائما مسترشدا بمبادئ القانون الدولي والالتزام المفروض على جميع الدول بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، إن استمرار الحرب في قطاع غزة وخسارة الأرواح البريئة؛ أمر غير مقبول ويخالف القانون الدولي، كما أنه يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في القطاع.
وأضاف مارتن - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - أن موقف بلاده تجاه الصراع في الشرق الأوسط؛ سيظل دائما مسترشدا بمبادئ القانون الدولي والالتزام المفروض على جميع الدول بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي.
كما أكد عدم وجود أي خطط لغلق سفارة بلاده في إسرائيل، يأتي ذلك في أعقاب قرار إسرائيل غلق سفارتها في دبلن.. وتابع"أؤمن بشدة أهمية الحفاظ على قنوات الإتصال الدبلوماسية"، معربا عن آسفه لقرار غلق السفارة الإسرائيلية في دبلن.
وشدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع
وأعلنت إسرائيل - في وقت سابق اليوم - غلق سفارتها في جمهورية أيرلندا بعد حوالي شهر من سحبها السفير الإسرائيلي هناك.
