وزير الخارجية المصري: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
شدد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعمل على استئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية، بمدينة مدريد، وذلك لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنسانى الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.
الشعب الفلسطيني
وقد حرص الوزير عبد العاطي على الإشادة بتطور المواقف الدولية إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً لأهمية استمرار هذا النهج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما نوه د. عبد العاطي بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
كما تطرق د. عبد العاطي لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي تعتزم فرنسا والسعودية تنظيمه بشكل مشترك في ١٨ يونيو المقبل في نيويورك، مؤكداً أهمية أن يُسفر هذا المؤتمر عن مُخرجات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تهجير الفلسطينيين من غزة
وشدد وزير الخارجية على رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، وتطرق وزير الخارجية للوضع في الضفة الغربية الذي يزداد حدة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مُدن وقُرى الضفة.
وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن اللقاء شهد إشادة بالعلاقات المتنامية بين البلدين، حيث أشار وزير الخارجية المصري إلى أن العام المقبل سيوافق مرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا، معربًا عن تطلعه لتنظيم فعاليات واحتفاليات بهذه المناسبة بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.
كما أبدى اهتمامه بعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا خلال النصف الأول من عام 2026، برئاسة وزيري الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الطفرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 50٪ مقارنة بعام 2023، لتصبح مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد وزير الخارجية أهمية استثمار هذا الزخم لتعزيز الاستثمارات البلغارية في مصر، وتحويل مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى أسواق المنطقة.
