حقوق الإنسان في ليبيا تدين إجبار موظفين على التظاهر لصالح الحكومة
أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان رسمي لها، ما وصفته بـ"الجريمة الموصوفة" التي ارتكبتها الحكومة المنتهية، من خلال إجبار آلاف الموظفين المدنيين على الخروج في مظاهرات داعمة للحكومة في ميدان الشهداء.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تلقت بلاغات موثقة من موظفين في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية، أكدوا تعرضهم لتهديدات صريحة تتعلق بالفصل أو النقل أو وقف الرواتب في حال عدم المشاركة في التظاهرة. واعتبرت المؤسسة أن هذا السلوك يُمثل استغلالًا مرفوضًا لمؤسسات الدولة ومواردها في فرض الولاء السياسي.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور الليبي وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الحكومة "تدفع بالدولة الليبية نحو هاوية الاستبداد السياسي وسحق كرامة الإنسان".
كما حمّلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رئيس الحكومة ووزراءه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التحشيدات المسلحة التي شهدها الميدان، ووصفت ما حدث بأنه "مشهد دعائي مفضوح" لحكومة "فقدت شرعيتها وسقطت أخلاقيًا ووطنياً".
وأبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تفهمها للضغوط التي مورست على العسكريين وأفراد وزارة الداخلية، خاصة من مدينة مصراتة، معتبرة أن ذلك يعزز مخاوف عسكرة الدولة وتجييش مؤسساتها لصالح أشخاص على حساب الإرادة الشعبية ومطالب التغيير السياسي.
وختمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانها بالتشديد على أن من يستغل مؤسسات الدولة لفرض الولاء السياسي بالقوة "لا يختلف عن الأنظمة الديكتاتورية التي ثار عليها الليبيون"، وأن السكوت عن هذه الانتهاكات "خيانة للمبدأ والضمير والوطن".
الأمم المتحدة: اللجنة الاستشارية الليبية تقدم مقترحات لإجراء الانتخابات
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التقرير النهائي الذي قدمته إليها اللجنة الاستشارية التي وضعت فيه على الطاولة خيارات تقنية وسياسية تهدف إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وكانت البعثة قد أنشأت لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية بارزة تمثل مختلف المناطق والخلفيات استنادا لقرار مجلس الأمن2755.
وكلفت اللجنة باقتراح حلول قابلة للتنفيذ لحل القضايا الخلافية بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدما نحو السلام والاستقرار، في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعا على مدار ثلاثة أشهر، جميعها داخل ليبيا، وركزت في عملها على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا.
كما سعت إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة حددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها.
ومن بين الحلول المطروحة فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب لحل الإشكاليات السياسية واللوجستية التي تثار من إجرائها في يوم واحد، ولكن ضمن إطار زمني محدد وصارم.
كما طرحت اللجنه حلولا فيما يتعلق بشروط الترشح، وشروط جولة انتخابات ثانية.
وأوصت بزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ، من بين توصيات أخرى.
وقدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي مبنية على الاتفاق السياسي لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وفي هذا السياق، اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه أن التقرير "يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي"، وأكدت أن المسار النهائي للمضي قدما سيتم تحديده "من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر". وقالت إنه من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، "بل أن يحظى أيضا بدعم ليبي أوسع".
وشددت تيتيه على ضرورة أن تقترن الإصلاحات القانونية "بالتزام سياسي حقيقي" وحثت جميع الأطراف "على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول".
