العراق.. منصة أور توسّع نطاق الخدمات الرقمية لجميع المؤسسات بــ 603 خدمات
أكد فريق الإعلام الحكومي في العراق، توسيع نطاق الخدمات الرقمية في منصة أور لجميع المؤسسات وبواقع 603 خدمات، فيما لفت إلى تأمين المنصة بأحدث المعدات والتقنيات، ما جعلها غير قابلة للاختراق.
خدمات بوابة أور الإلكترونية
وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منصة أور الالكترونية رفعت حجم الخدمات المقدمة فيها إلى 603 خدمات حكومية رقمية، ما أسهم في اختصار الزمن ورفع أعباء كثيرة عن المواطنين".
وأضاف، أن "منصة أور بدأت بربط الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات، وتطورت لاحقًا لتشمل إنشاء خدمات الكترونية للمؤسسات كافة"، مشيرًا إلى، أن "المواطن يمكنه إنجاز معاملاته عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية بسهولة".
وأضاف، أن "البوابة الالكترونية تتميز بإجراءات مبسطة، من التسجيل وتفعيل الحسابات، وصولًا إلى إتمام المعاملات من أي مكان وفي أي وقت، بما فيها دفع المستحقات الكترونيًا، ضمن مشروع الأتمتة الذي تسعى الحكومة إلى إتمامه في كل مؤسسات الدولة".
وبيّن مجيد، أن "مركز البيانات الوطني يشكل الدائرة الرئيسة التي تمتلك السحابة الوطنية الحاضنة للبيانات كافة، في إطار مشروع التحول الرقمي الشامل" لافتًا إلى، أن "المنصة مؤمّنة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة ومنسّقة مع الجهات الأمنية المختصة بالأمن السيبراني، وهي غير قابلة للاختراق".
وكان أكد فريق الإعلامي الحكومي في العراق، اليوم السبت، أن خدمات بوابة أور الإلكترونية تجاوزت الـ 1000 خدمة في جميع مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة أور للخدمات الحكومية بلغ (1048)، منها (591) إلكترونية و (457) ورقية شملت أغلب الخدمات التي لها مساس بحياة المواطنين، ولجميع المؤسسات الرسمية"، لافتاً الى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن أولويات الحكومة في برنامجها الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل وتجاوز البيروقراطية والروتين وتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة".
وأضاف أن "بوابة أور تمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية، ما يقلل من الاحتكاك المباشر، ويحدّ من فرص الفساد، ويوفر الوقت والجهد والتكاليف"، مشيراً الى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسعى إلى تطوير أداء دائرة مركز البيانات الوطني، على وفق أعلى المعايير التقنية، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان شمولية الخدمات وجودتها، وتمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم بكل شفافية وسرعة".
