وزير البترول المصري: هيئة اقتصادية جديدة لدعم قطاع التعدين في البلاد
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أهمية تضافر الجهود التنفيذية والتشريعية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%.
وأوضح أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تعزز قدرة الهيئة على العمل بفعالية أكبر مع الحكومة والمستثمرين، وتسهم في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، لمتابعة مستجدات القطاع ومناقشة فرص التطوير.
وأشار الوزير إلى أن تحويل الهيئة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين، لا سيما في ظل توافر المقومات الأساسية مثل البنية التحتية، والتشريعات المحفزة، وتنوع الموارد الطبيعية والطاقة.
ولفت إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لمنجم السكري تعكس دعمًا حكوميًا قويًا لهذا التوجه، ورسالة تشجيعية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، ومنها الذهب والفوسفات والنحاس والكاولين.
وشدد على اهتمام الوزارة بتطوير الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل مناسبة في قطاع التعدين.
كما أدار الوزير نقاشًا مباشرًا مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم بشأن تعزيز بيئة الاستثمار التعديني.
وخلال اللقاء، أعرب نواب البرلمان عن دعمهم الكامل للقطاع، مشيرين إلى أن القانون الجديد يفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويؤسس لمرحلة جديدة من استثمار الثروات التعدينية.
كما أشاروا إلى أن البرلمان على استعداد لتقديم الدعم اللازم لاستكمال مسيرة تطوير القطاع، لما له من أهمية اقتصادية واستراتيجية.
واستعرض رئيس هيئة الثروة المعدنية ملامح خطة العمل الجديدة التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد، وتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي قبل عام 2030.
وأشار إلى أن إطلاق منصة رقمية لترويج فرص الاستثمار في الخامات التعدينية والذهب سيكون أحد الأدوات الداعمة لجذب المستثمرين.
كما استعرض ممثلو الهيئة جهود تطوير الإنتاج، ونتائج مزايدة 2024 للاستثمار في رمال الكاولين ورمل الزجاج، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الشركات، حيث تقدمت 20 شركة، منها 19 من القطاع الخاص.
وأبرزوا عددًا من الشراكات الصناعية التي أبرمتها الهيئة لتعظيم القيمة المضافة للخامات، إضافة إلى توقيع اتفاق مع شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية لاستغلال الذهب، والتعاون الجاري مع شركة "باريك جولد" العالمية لاستكشاف تواجدات جديدة جنوب الصحراء الشرقية.
وأكد الحضور أن هذه الخطوات تمثل بداية حقيقية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع أعمال الاستكشاف والتصنيع القائم على الموارد الطبيعية.
