رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة تعاون بلاده مع مصر في القطاعات التنموية
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على ضرورة التعاون بين مصر وليبيا في القطاعات التنموية.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة.
وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عن تطلع الليبيين لدفع العملية السياسية بما يساهم في استقرار الأوضاع على الساحة الليبية.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
المنفي يبحث مع سفير فرنسا تطورات الأوضاع في ليبيا
وعلى صعيد اخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا.
وتناول اللقاء، الذي جرى، سُبل دعم المسار السياسي القائم، بما يضمن تحقيق الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية وفق رؤية وطنية شاملة، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وقدم السفير الفرنسي تهانيه للمنفي على عودته إلى أرض الوطن بسلامة عقب استكماله رحلة علاجية خارج البلاد، متمنيا له العافية والنجاح.
وكان طلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – المكلف " عماد السايح " بالرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام المفوضية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية ، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية .
وتضمنت الاستفسارات التي وردت في خطاب رسمي من " المنفي " إلى " السايح " – تأكدت ( وال ) من صحته – والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما.
- أولا : عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (30) الفقرة (12) من الإعلان الدستوري وتعديلها العاشر التي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قانون الاستفتاء، وهو القانون الذي تم التوافق بشأنه في اتفاق الغردقة يناير 2021م بين مجلسي النواب والدولة، واعتمده المجلس الأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
- ثانيا : بشأن عدم تنفيذ الاشتراط الدستوري المؤجل سابقا لاعتبارات أمنية والمتعلق بعرض قرار مجلس النواب القاضي بالتمديد لنفسه على الاستفتاء الشعبي وفقا للتعديل التاسع للإعلان الدستوري، بالرغم من زوال أسباب التأجيل الأمني وانكشاف مبرراته.
- ثالثا : بشأن عدم قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على الرغم من مضي أكثر من ثلاثين يوما على حدوث الشغور بالمخالفة لصريح أحكام الإعلان الدستوري، لاسيما بعد قيام رئيس مجلس النواب بتعديل النصاب القانوني لمجلسه استنادا إلى هذا الشغور منذ سبتمبر 2024م .
ولفت رئيس المجلس الرئاسي رئيس المفوضية إلى ضرورة التزام المفوضية بأحكام الإعلان الدستوري كمرجعية دستورية سامية.
