وزارة الكهرباء العراقية تعزز قطاع الطاقة باتفاقية جديدة مع باور جاينا
وقعت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، اتفاقية استراتيجية مع شركة باور جاينا الدولية لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالي نقل وتوزيع الطاقة، ضمن إطار الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية.
وذكر بيان للوزارة أن "الاتفاقية الجديدة، تشمل إعداد دراسات الجدوى والتخطيط الفني من قبل الشركة الصينية، مع تغطية كاملة لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ للمشاريع المستهدفة".
وأضاف أن "الطرفين سيستفيدان من التسهيلات المتاحة ضمن الاتفاقية الإطارية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية"، موضحا أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة ووزارة الكهرباء لتحقيق استقرار في منظومة الطاقة الوطنية وتعزيز كفاءتها، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء في البلاد".
الكهرباء العراقية: توجه لإسقاط فائدة قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية في المنازل
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الكهرباء العراقية، عن وجود تحرك لإسقاط فائدة قروض شراء منظومة الطاقة الشمسية في المنازل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى،: إن "وزارة الكهرباء أطلقت رابطاً إلكترونياً عبر منصة (أور)، يتيح للمواطنين اختيار الشركات المنفذة لمبادرة الطاقة الشمسية المنزلية، والبالغ عددها 24 شركة".
وأوضح، أن "الرابط يتيح للمواطنين الدخول إلى واجهات الشركات المُعلنة، واختيار المنتج والعرض والكفاءة والسعة، ومن ثم التسجيل لدى إحدى هذه الشركات"، مشيراً إلى أن "الرابط يسهل عملية الاطلاع على تفاصيل العروض، والمنتجات، وآلية التعامل، وحتى الأسعار".
وأشار الى أن "نسبة الفائدة في هذا المشروع تتراوح ما بين 0.5% إلى 2.5%، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 3%"، مبيناً أن "0.5% هي نسبة فائدة البنك المركزي كونه الجهة الممولة وصاحب المبادرة، فيما تصل فائدة البنوك الراعية للقروض إلى 2.5%، وقد تقل عن ذلك بحسب طبيعة القرض، لتصل إلى 2% أو حتى 1.5%".
ودعا موسى، "المواطنين إلى زيارة الرابط والاطلاع على الشركات المعتمدة والعروض المتوفرة، وكذلك نسب الفوائد التي تقترحها هذه الشركات"، مشدداً على أن "الرابط يعد أداة مهمة للاطلاع على كل تفاصيل المبادرة".
ولفت، الى أن "الحكومة تدرس حالياً إمكانية إسقاط الفائدة عن المواطنين، خاصة أن جزءاً كبيراً من المبادرة يركز على تركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل"، لافتاً إلى أنه "تم تمديد فترة السداد من خمس سنوات إلى سبع سنوات، مع اعتماد آلية دفع ميسرة لتخفيف العبء عن المواطنين".
ونوه موسى، الى أن "هناك إقبالاً من المواطنين على طلب الألواح الشمسية، وبالتالي ارتأت وزارة الكهرباء الى زيادة عدد الشركات المعتمدة لتنفيذ المشروع الى 24 شركة وإرسالها رسمياً إلى البنك المركزي".
وتابع: "هناك دفعة جديدة من الشركات ستُعلن لاحقاً، ما يعكس توجه الوزارة نحو زيادة عدد الشركات المعتمدة، لتسهيل مراجعة المواطنين لها وتسريع تنفيذ المنظومات"، مؤكداً أن "هذا التوسع سيسهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المشاريع".
