مدبولي: صندوق النقد الدولى لا يضع شروطا على مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مصر، إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروط على مصر ، ولا يفرض علينا شئ ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.

وتابع: منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوي العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية.

وقال إن أحد الشركات آتون ريسورسز أعلنت عن كشف منجم جديد للذهب، مضيفا أن سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، متابعا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص ارتفعت لـ60%.

وتابع أن البنك الأوروبي أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصري ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مؤكدا أن موارد العملة الأجنبية قادرة تغطي استخدامات مصر بالكامل بما فيهم الاحتياجات البترولية.

الحكومة المصرية: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسي لنهاية العام

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجى والتقنى وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوى المهنى بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتسهم فى تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفنى، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفنى ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسى على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد فى الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.