قطر تؤكد من فيينا التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الدولي
أكدت دولة قطر التزامها العميق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ودعت إلى تعزيز التعاون بين دول المصدر والوجهة كضرورة ملحة لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود، التي تهدد الكرامة الإنسانية وتقوض مسارات التنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الشيخة جواهر الصباح، ممثلة دولة قطر، على هامش أعمال الدورة الـ33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في فعالية نظمها مجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع دولة الكويت.
وأشارت سعادتها إلى أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بفعالية، بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
وسلطت الكلمة الضوء على الجهود الوطنية التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال، وفي مقدمتها تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتبنى استراتيجية وطنية شاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، والشراكة الدولية.
كما استعرضت ممثلة قطر حزمة من المبادرات التي أطلقتها الدولة، منها:
• تطوير آلية وطنية للإحالة للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
• إنشاء مراكز إيواء متخصصة.
• تنفيذ حملات توعية متعددة اللغات.
• تقديم برامج تدريبية مستمرة للجهات المختصة.
• توقيع مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف.
• وتفعيل التعاون الفني مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وأكدت الشيخة جواهر أن جهود مكافحة الاتجار بالبشر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 8.7، الذي يدعو إلى القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال.
وختمت الكلمة بتجديد التزام دولة قطر بالعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لبناء عالم أكثر عدالة وأمناً، تسوده الكرامة الإنسانية، وتُصان فيه حقوق الأفراد، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، "لا تنمية مستدامة دون صون لحقوق الإنسان، ولا عدالة دون حماية للضحايا”، كانت هذه الرسالة القاطعة التي حملتها قطر إلى العالم من قلب فيينا".
