حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار.
ويهدف المركز إلى تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
وقال: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة".
وأضاف: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع".
وأوضح أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية.
وتابع قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".
ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديث تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
ويأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد عن مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد.
ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصُممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، اطّلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة "5000 موهبة رقمية"، الهادفة إلى تمكين خمسة آلاف طالب من العمل في كبريات الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة.
