عقب رفع العقوبات.. إلى أين تتجه سوريا اقتصادياً ؟

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض، أعلن  رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة مفاجئة بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عززت آمال إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المعزول منذ عقود عن النظام المالي العالمي.

وفي وقت سابق، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات إضافية عام 2004، ثم فرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت مجموعة من القيود الاقتصادية طوال أكثر من عقد من الحرب الأهلية. ووُصفت بأنها عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها بعد الحرب.

 تأثير رفع العقوبات على سوريا

ومن شأن رفع العقوبات أن يضع حداً لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران والذي كان سبباً في عدم الاستقرار الإقليمي.

وسيسمح رفع العقوبات لسوريا بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين. لكنَّ إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي ستكون عملية مُعقّدة تتطلب من المؤسسات المالية مُواكبة اللوائح المُتطورة وتقييم المخاطر بعناية.

ومع رفع العقوبات، قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق جديدة أو المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، مما قد يُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وعقب سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات، يُمكن أن يُتيح رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. ويشير المجلس الأطلسي إلى أن رفع العقوبات قد يسمح للشركات الأميركية بالتنافس على عقود في جهود إعادة إعمار سوريا المتوقعة بقيمة 400 مليار دولار.

 وفي صدد تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة. ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين العاديين.

استقرار الليرة السورية، وقد أفادت التقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية عقب إعلان رفع العقوبات. 

ويشير هذا إلى أن إزالة الضغوط الاقتصادية قد تُسهم في استقرار العملة. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخمٍ مُفرط وانخفاضٍ حادٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين العاديين.

 إنعاش صناعة النفط والغاز: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على تصدير النفط، وهو مصدر دخل أساسي. سيُمكّن رفع هذه القيود البلاد من بيع النفط والغاز في السوق الدولية مجدداً، مما يُدرّ إيرادات ضخمة. ويمكن استخدام هذا التدفق الرأسمالي لإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي دمرتها الحرب.

 زيادة المساعدات الإنسانية: على الرغم من وجود بعض الإعفاءات الإنسانية بموجب العقوبات، فإن القيود الإجمالية خلقت عقبات كبيرة أمام منظمات الإغاثة. ومن شأن رفع العقوبات أن يُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأكثر كفاءة.

طباعة العملة بالإمارات وألمانيا بدلًا من روسيا

وخلال سياق التحسين الاقتصادي، تخطط سوريا لطباعة عملتها الجديدة في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بدلًا من روسيا، وفق ما أفاد به ثلاثة مصادر، في مؤشر على تحسن سريع في العلاقات مع دول الخليج والغرب، في خطوة تهدف إلى تخفيف العقوبات الأمريكية وفتح فرص جديدة أمام دمشق، حسب وكالة رويترز.
وفي علامة أخرى على تعميق العلاقات بين الحكام الجدد في سوريا والإمارات، وقعت دمشق الخميس اتفاقًا أوليًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهو أول اتفاق من نوعه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا الثلاثاء الماضي.

وبدأت السلطات السورية في وقت مبكر من هذا العام استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، وزادت هذه الجهود بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي.

ويشمل التصميم الجديد للعملة إزالة صورة بشار الأسد، القائد السوري السابق، من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأرجواني، والتي ما زالت متداولة.

ويحاول الحكام الجدد في دمشق الإسراع في إعادة هيكلة اقتصاد محطم بعد 13 عامًا من الحرب، والذي تضرر مؤخرًا من نقص في الأوراق النقدية.

 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 

وأشارت رويترز، إلى أنه لطالما كانت روسيا، الداعم الرئيسي لبشار الأسد، تقوم بطباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية للطباعة.

وحافظت دمشق على علاقاتها مع موسكو حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، حيث تلقت عدة شحنات نقدية في الأشهر الأخيرة إلى جانب الوقود والقمح، في إطار سعي روسيا للحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في الساحل السوري.

وتسببت هذه العلاقة في قلق لدى الدول الأوروبية التي تسعى للحد من النفوذ الروسي في ظل الحرب الأوكرانية. في فبراير، علّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، مما سمح بطباعة العملة.
وتجري السلطات السورية مفاوضات متقدمة مع شركة أمولات الإماراتية المختصة بطباعة العملة، التي زارها محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية خلال زيارة إلى الإمارات الشهر الجاري، وفق مصدرين ماليين سوريين.

وفي ألمانيا، أبدتأبدت شركتا بوندسدروكريري الحكومية وجيزيكه ودفريشت الخاصة اهتمامًا بالطباعة، وفق مصدر سوري ومسؤول أوروبي، لكن لم يتضح أيهما سيطبع العملة.

وتشهد الليرة السورية نقصًا حادًا في الأوراق النقدية، مع تباين في تبريرات المسؤولين والمصرفيين لذلك.

كما يُتداول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حاليًا في السوق السوداء عند حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بحوالي 15 ألف قبل سقوط الأسد، وكان الدولار يعادل 50 ليرة سورية فقط عام 2011، قبل اندلاع الحرب الأهلية.