بلدية طرابلس الليبية تستنكر العنف وتطالب السلطات بالاستجابة لمطالب الشعب
أعربت بلدية طرابلس عن رفضها التام لأعمال العنف التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخراً، ودعت السلطات إلى الإصغاء لصوت الشارع والتعامل بجدية مع مطالب المواطنين.
وأكدت البلدية في بيانها أن استقرار ليبيا يتطلب تحركاً سياسياً عاجلاً لتجنب مزيد من التصعيد، مطالبة بتحقيق شفاف ومحاسبة المتسببين في التوترات الأخيرة.
رئيس مجلس النواب الليبي يوجّه بتجميد معاملات الصرف في البلاد
أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعليماته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى بوقف معاملات الصرف وتجميد الحسابات للجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء بند المرتبات.
جاء هذا القرار في وقت أعلنت فيه ثلاثة من كبرى المصارف الليبية دخولها في حالة عصيان مدني، احتجاجًا على تدهور الوضع الأمني وعدم وجود حماية فعلية لموظفيها وفروعها.
مصرف الوحدة أعلن الإغلاق الكامل لكافة فروعه في المناطق المصنفة بأنها غير آمنة أمنيًا، إضافة إلى تعليق جميع الخدمات المصرفية التي تتطلب الحضور الفعلي للموظفين، مع الإبقاء على تقديم الخدمات الإلكترونية لتيسير احتياجات المواطنين الأساسية.
وأكد المصرف أن هذا القرار جاء “اضطرارًا وبعد فشل الجهات المختصة في الاستجابة للتحذيرات والمخاطبات الرسمية المتكررة بشأن توفير الحماية”، محمّلًا الجهات الأمنية مسؤولية سلامة العاملين والمنشآت.
بدوره، أعلن مصرف المتوسط إغلاق عدد من فروعه الواقعة ضمن نطاقات مهددة، مشيرًا إلى أن استمرار العمل في هذه البيئة بات أمرًا مستحيلًا في ظل غياب الإجراءات الوقائية، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي تواجه العاملين في القطاع المصرفي.
في السياق ذاته، أعلن مصرف التجارة والتنمية دخوله في عصيان مدني جزئي، بدءًا من اليوم، وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الموظفين والفروع العاملة في المناطق المضطربة.
البعثة الأممية تحذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين في ليبيا
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدها على حق المواطنين في العاصمة طرابلس في ممارسة التظاهر السلمي، وذلك تزامنًا مع تصاعد الدعوات للخروج في احتجاجات شعبية، مشددة على أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.
وحذّرت البعثة من أي محاولة لقمع المتظاهرين باستخدام العنف، معتبرة أن أي اعتداء على المحتجين السلميين يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
