"النواب الليبي" يدين قمع المتظاهرين في طرابلس ويعلن بدء ترتيبات تشكيل حكومة جديدة

أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس، متهماً مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء هذه الأعمال. 

وأكد المجلس أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مشيراً إلى أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين يعكس فشل الحكومة في إدارة الأوضاع الأمنية.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب عن بدء ترتيبات لتشكيل حكومة جديدة، تهدف إلى معالجة الأزمات المتفاقمة في البلاد، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

أول تعليق من الدبيبة عقب الاستقالات الحكومية في ليبيا

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قائلًا إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة. 

وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".

وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

ليبيا.. "الوطنية لحقوق الإنسان": 53 قتيلًا باشتباكات طرابلس بسبب العنف المفرط

كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن الإحصائية الأولية لأعداد القتلى والمصابين المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس الثلاثاء الماضي.

وأوضحت في بيان أن الأحداث شهدت استخداما مفرطا وغير متناسب للأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية المكتظة بالناس، وسط تجاهل واضح من أطراف النزاع لضمانات حماية المدنيين ومبدأ التناسب في العمليات العسكرية.

وقالت المؤسسة "ورغم غياب أي إعلان رسمي من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أكد فريق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة، بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، حصوله على معلومات دقيقة من مصادر خاصة تفيد بأن عدد القتلى المدنيين بلغ 53 ضحية، بينهم مواطنون من الجنسية المصرية والنيجيرية، بالإضافة إلى أربع نساء ليبيات، فيما تم العثور على عشر جثث متفحمة لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن."

كما سجّل البيان إصابة 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، نُقل بعضهم إلى غرف العناية الفائقة في عدد من المرافق الطبية العامة والخاصة بالعاصمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن قسم الشكاوى والبلاغات تلقى خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو، حوالي 20 بلاغا عن حالات فقدان لأشخاص، تركزت في مناطق متفرقة من طرابلس، مثل طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى لحظة إصدار البيان.