فرنسا تعتزم طرد جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية بدون تأشيرات

زاد تصاعد التوتر الدبلوماسي المستمر بين فرنسا ومستعمرتها السابقة الجزائر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة "بي إف إم تي في"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرد الدبلوماسيين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية لكنهم لا يحملون تأشيرات.

وتابع بارو: "بما أن الجزائريين يريدون طرد دبلوماسيينا، فنحن بدورنا بصدد طرد دبلوماسييهم".

وكانت الجزائر قد طالبت في وقت سابق بمغادرة عدد من موظفي السفارة الفرنسية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (أيه بي إس) بأنه يجب على الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الفرنسيين الذين ممن تم اعتمادهم في ظل "ظروف غير نظامية" مغادرة البلاد فورا.

وكان البلدان قد قاما أيضا بطرد عدد من الدبلوماسيين خلال الشهر الماضي

وكانت العلاقات بين الجزائر الدولة الواقعة شمال إفريقيا، وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة قد شهدت توترا في الآونة الأخيرة.

ووجهت فرنسا اتهاما للجزائر برفضها استقبال رعاياها الذين تسعى السلطات الفرنسية إلى ترحيلهم.

وبالنسبة للجزائر، فإن جوهر الخلاف يكمن في اعتراف فرنسا بمطالبة المغرب بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه دوليا بعد أن ضم المغرب عدة مناطق من الإقليم.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو، في المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.

وكانت أعلنت السلطات الجزائرية عن قرار إلغاء اللغة الفرنسية من تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية فقط.

جاءت هذه الخطوة مؤكدة على التحول التدريجي الذي تعيشه الجزائر في مسارها اللغوي والثقافي.

وأكد عبد القادر سالمي، مدير الشؤون العامة بالخطوط الجوية الجزائرية، بأن القرار يهدف حسب وصفه إلى التوافق مع ممارسات شركات الطيران في الدول العربية حيث تعتمد غالبية الشركات العربية اللغة العربية كلغة رئيسية والإنجليزية كلغة دولية معترف بها في مجال الطيران.

ورأى محللون أن الأمر يحمل رسالة رمزية قوية تعكس سعي الجزائر لتفكيك ارتباطها التاريخي باللغة الفرنسية،.

جاءت هذه الخطوة بعد قرار سابق في عام 2023 بإزاحة الفرنسية من المناهج الدراسية في المدارس الخاصة.

وتزامن القرار مع تصعيد متبادل بين الجزائر وفرنسا بدأ بطرد متبادل لـ12 دبلوماسي من كلا البلدين.