مصر.. المشاط تواصل المباحثات مع صندوق النقد بشأن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لمناقشة حزمة من الإصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار الحصول على تمويل "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار.
تضمن اللقاء استعراض ثلاثة إجراءات رئيسية قيد التنفيذ، تشمل إدماج المعايير المناخية في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي"، إلى جانب توسيع مشروع تسجيل الأصول التجريبي وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.
وأكدت الوزيرة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعد محورًا أساسيًا في إجراءات تمويل المرونة والصلابة، مشيرة إلى خطوات سريعة تم اتخاذها لتوسيع البرنامج، شملت توقيع مشروع محطة تحلية مياه البحر في العين السخنة ضمن محور المياه، ومشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة، الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة سكاتك النرويجية لإدراج مشروعات للطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم وسكاتك لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما حققه محور الطاقة ضمن البرنامج، حيث استطاع جذب تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات بطاقة إجمالية 4.2 جيجاوات. وتسعى الوزارة لرفع تلك التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بإجمالي قدرات 10 جيجاوات، ما يعزز مكانة مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وتسعى مصر إلى تأمين تمويل المرونة والصلابة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات.
وتشمل هذه الإصلاحات تسريع خفض الكربون، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتحسين إدارة البيانات، وبناء قدرات التكيف، وتعزيز مرونة القطاع المالي ودعم التمويل المناخي، إضافة إلى قياس أثر البرامج والمشاريع على أهداف المناخ الوطنية.
