الإسكان المصرية تبحث مع "The Bench" العالمية جذب استثمارات فندقية للعلمين الجديدة
عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، اجتماعاً مع ممثل شركة The Bench العالمية المتخصصة في جذب الاستثمارات الفندقية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات سياحية وفندقية بمدينة العلمين الجديدة.
وحضر الاجتماع مسؤولون من الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتي إيدج.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة، مشيراً إلى أن العلمين الجديدة تمثل إحدى الوجهات السياحية الواعدة لما تحظى به من إمكانات ومقومات في مجالات متعددة، من بينها الفندقة، الترفيه، التعليم، والرعاية الصحية. وأضاف أن هناك سعياً مستمراً لجذب الاستثمارات لتعزيز القيمة الاقتصادية للمشروعات المنفذة بالمدينة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترح إقامة ملتقى استثماري بمدينة العلمين الجديدة، يجمع المستثمرين والشركات العالمية العاملة في مجال الفندقة، بالتعاون مع شركة The Bench التي تمتلك خبرات سابقة ناجحة في تنظيم مثل هذه الفعاليات بعدد من المدن في الدول العربية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع The Bench يهدف إلى جذب مطورين دوليين لتنفيذ مشروعات متنوعة، مع التأكيد على أن الدولة توفر العديد من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين، بما يضمن تهيئة مناخ جاذب ومرن يساعدهم على بدء مشروعاتهم بسهولة وفي أقرب وقت.
وعلى صعيد اخر، بحث سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، التعاون في المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وثمن سيد إسماعيل، التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط، بحسب بيان.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
