التجارة العراقية تعيد فتح تحديث بيانات البطاقة التموينية بـ6 محافظات
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح عملية تحديث بيانات المواطنين في 6 محافظات، فيما أشارت الى تمديد فترة التحديث في بغداد.
بيان وزارة التجارة العراقية:
وذكرت وزارة التجارة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت إعادة فتح عملية تحديث بيانات المواطنين في عدد من المحافظات وهي (واسط، صلاح الدين، ميسان، ديالى، الديوانية، والأنبار) وذلك بعد توقف دام عشرة أيام، الى جانب تمديد فترة التحديث في محافظة بغداد".
وأضافت، أن "هذا الإجراء جاء بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التحديث في الوقت المحدد، مشددة على "أهمية الإسراع في تحديث البيانات لضمان استمرار شمولهم بالسلة الغذائية ".
ودعت الوزارة المواطنين الى "الاستفادة من هذه الفرصة"، مؤكدة أن "عدم تحديث البيانات قد يؤدي الى حجب مفردات السلة الغذائية عن المستفيدين".
وكانت أكدت وزارة التجارة العراقية، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون: إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".
وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".
وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".
وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".
وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".
