وزير العدل المغربي: عقوبات صارمة ضد جرائم العنف والاعتداء في الشوارع

يتجه المغرب نحو تشديد العقوبات الجنائية، بعد انتشار جرائم العنف والاعتداء في الشوارع وبعض المدارس، أبطالها قاصرون يلجأون إلى توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسات شفهية داخل قبة البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولية الجنائية التي تنتظر حاملي الأسلحة البيضاء في الشوارع والمدارس، سيتحملها أهالي ومدرسون، ويتوعدهم بأقصى العقوبات وغرامات مالية.

وكشف عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة جرائم العنف المنتشرة في صفوف القاصرين، تحتاج قانونا قويا وأكثر جرأة لإعادة خلق مسؤولية أسرية، من خلال إعادة النظر في الأحكام القضائية التي ينال مرتكبها تخفيفا.

وحول المسؤولية الجنائية، فقد تحدث الوزير المغربي عن أنها تعود للأسرة التي تسمح بحمل الأسلحة واستعمالها في الشارع، وكذلك للمدرسين والأساتذة الذين يسمحون بخروج تلاميذ من المؤسسة لارتكاب فعل إجرامي خارجها.

وحول المشروع القانون المسطرة الجنائية، أكد وهبي، أن حمل "السلاح" ومفهومه، أصبح يتطلب مراجعة وتوسيعا في العقوبات وتشديدها في حق الجناة، حيث إنه "لم يعد المواطن في أمان وهو في الشارع".

وأثار تداول فيديوهات توثق حوادث الاعتداء على المارة بشارع، غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعد توالي حوادث الاعتداء على المواطنين والأساتذة، إلى جانب جرائم تشويه الوجوه بالأسلحة البيضاء.

وانتشرت فيديوهات لأمهات مغربيات على منصات التواصل الاجتماعية، يقودن حملات، ضد الأحكام التي يعاقب بها أبناؤهن بعد ارتكاب جرائم السرقة مع حمل السلاح والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، بالمؤبد أو السجن من 10 السنوات إلى 30 سنة وفي حالة التخفيف إلى 5 سنوات.

وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب يشهد مؤخرا ارتفاع معدلات العنف والاعتداء في الشوارع وداخل المدارس، في صفوف الشباب والمراهقين، مما طرح تساؤلات حول أسباب انتشار حوادث العنف ومحتوياتها.

وكان ترأس رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، بالرباط، اجتماعا خصص لبحث خارطة طريق التجارة الخارجية المغربية للفترة 2025-2027، والتي تهدف جعل التجارة أداة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وكذا تشجيع الصادرات والنهوض بالمنتوج المغربي.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء في المغرب بأن خارطة الطريق الجديدة قدمها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، وتقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية أساسية، تشمل توفير نحو 76.000 فرصة عمل، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة بإنشاء 400 شركة جديدة سنويا، إلى جانب رفع قيمة الصادرات بما يعادل 84 مليار درهم، من خلال استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية وتقلباتها.

وأوضح البيان أن رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، شدد، خلال الاجتماع، على التزام حكومته بتعزيز التجارة الخارجية المغربية الرامية إلى جعل التصدير رافعة للتنمية، مع التركيز على تحفيز ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية.

ووفق البيان، تتضمن خارطة الطريق 6 أوراش إصلاحية، من أبرزها تسريع رقمنة نظم التجارة الخارجية، وإنشاء مكاتب جهوية لمواكبتها ودعمها، فضلا عن برامج للترويج لصادرات قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.