الإمارات تستضيف اجتماع رفيع المستوى بالمسار المالي لمجموعة بريكس
استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس.
دولة الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس
وقد حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يومي 5 و6 مايو/ أيار الجاري، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص.
وقامت وزارة المالية، على هامش الاجتماع، بتنظيم ندوة موسعة تحت عنوان "حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس"، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلال تواجده، قام الوفد الضيف بزيارة مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون فيه على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
كما جاء الحدث بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، و السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، و سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات.
وأكد يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير.
وقال إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، عبر تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، وذلك ضمن التزامها الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي.
وأعرب عن تطلعه إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، وإستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً.
