بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق
تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.27% و0.20% على الترتيب، وصعد "الرئيسي 50" بنحو 0.95%، فيما نزل "الرئيسي" بـ0.17% عن مستوى أمس الاثنين.
وتترقب الأسواق، غداً الأربعاء، صدور نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 94.74 مليون دينار، وزعت على 394.26 مليون سهم، بتنفيذ 21.8 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ1.75%، بينما تراجع قطاعا التكنولوجيا والطاقة بـ3.16% و0.38% على التوالي، واستقر قطاعان.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 60 سهماً على رأسها "الخليجي" بـ9.79%، بينما تراجع سعر 51 سهماً في مقدمتها "الإماراتية" بواقع 10.97%، واستقر سعر 17 سهماً.
وجاء سهم "الصفاة" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 90.07 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 13.07 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
