الإمارات: قرار العدل الدولية رفض حاسم لمحاولة الجيش السوداني استغلال المحكمة
قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام «العدل الدولية»، إن قرار المحكمة الصادر اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة الجيش السوداني استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع.
وأوضحت كتيت، أن القرار يؤكد -كذلك- بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة.
خارطة طريق
ورغم الاتهامات السودانية، قالت ممثلة دولة الإمارات أمام «العدل الدولية»، إنه «مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى:
- إنهاء الحرب دون شروط مسبقة
- الالتزام في المفاوضات
- السماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق
- على المجتمع الدولي التحرك بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش
- محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية
وأكدت كتيت التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني.
وعلى صعيد اخر، بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وولاية نيوجيرسي على وجه الخصوص.
وقد تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والابتكار والتكنولوجيا وحلول التنمية المستدامة وقطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الجديد.
وفي هذا الصدد، أكد المري أن العلاقات بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، استراتيجية وراسخة وتشمل المجالات الاقتصادية كافة، وأنها تتمتع بالحيوية والنمو والتنوع، في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية المختلفة.
وقال: "نحرص على ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع نيوجيرسي، لما تتمتع به من ممكنات استثمارية وتجارية قوية وروابط اقتصادية حيوية ونشطة مع دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بما يمكن تحقيقه معاً من فرص تنموية واعدة ومثمرة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والتوجهات نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام".
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاقتصاد الإماراتي، الحوافز والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي دعمت بناء نموذج جديد مرن ومستدام ويركز على التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد.
