لبنان يجري أول انتخابات محلية منذ نحو 10 سنوات
صوت اللبنانيون، اليوم الأحد، في أول انتخابات محلية في لبنان منذ نحو عقد، وذلك بعد شهور من وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية أنهى حربا بين إسرائيل وحزب الله.
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات، التي تُنظم حسب المناطق، في مناطق جبل لبنان بما فيها الضواحي الجنوبية لبيروت المدمرة، حيث يقع مقر قيادة حزب الله والكثير من قياداته، ومنهم الزعيم الراحل حسن نصر الله، الذين قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 14 شهرا.
وتعتبر الانتخابات الخاصة برؤساء البلديات والمجالس البلدية، رغم أنها ليست بالغة الأهمية مقارنة بالانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في 2026، مقياسا لمدى تأثير الحرب المدمرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وتدمير أحياء بأكملها، على شعبية السياسيين والأحزاب، خاصة في الجنوب حيث يحظى حزب الله وحلفاؤه بقوة كبيرة.
ومن المتوقع أن يفوز حزب الله وحركة أمل الشيعية المتحالفة معه بأغلب الأصوات في مجالس البلديات ورئاسة البلديات في ضواحي بيروت الجنوبية.
ووضعت أعلام الحزبين خارج مراكز الاقتراع بينما تواجد أعضاء من الحزبين يرتدون ملابس خضراء وصفراء لتقديم المساعدة لأنصارهم الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي حزبيهما.
وجرى التصويت أيضا في مدارس عامة بالقرب من أنقاض المباني التي دُمرت في الغارات الجوية الإسرائيلية. وتسعى الحكومة اللبنانية، التي تعاني من نقص السيولة، للحصول على دعم مالي دولي لإعادة الإعمار، التي يقدر البنك الدولي تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار.
وقال ناخبون إنهم مهتمون بشكل خاص بإعادة بناء منازلهم وسبل عيشهم.
وذكر محمد عوالي، وهو مرشح لمجلس بلدية حارة حريك، إن المجلس المحلي "لديه مسئولية كبيرة، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي وقع في منطقتنا."
الجيش اللبناني: حماس سلمتنا مشتبها به في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
قال الجيش اللبناني، إن حركة حماس سلمته مشتبها به في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس الماضي، جاء ذلك بعد أيام من تحذير لبنان للحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن البلاد أو سيادته.
وأفاد الجيش في بيان، بأن «مديرية المخابرات تسلمت من حركة حماس، الفلسطيني (م.غ) عند مدخل مخيم عين الحلوة/صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس 2025».
وأضاف أن ذلك جاء بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام.
