الجيش اللبناني: حماس سلمتنا مشتبها به في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

قال الجيش اللبناني، إن حركة حماس سلمته مشتبها به في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس الماضي، جاء ذلك بعد أيام من تحذير لبنان للحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن البلاد أو سيادته.
وأفاد الجيش في بيان، بأن «مديرية المخابرات تسلمت من حركة حماس، الفلسطيني (م.غ) عند مدخل مخيم عين الحلوة/صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس 2025».
وأضاف أن ذلك جاء بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام.
الإمارات تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارا من 7 مايو
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتي، اليوم الأحد، عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية، والسماح لهم بالسفر إليها وذلك اعتباراً من 7 مايو 2025.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية.
وذكرت أن القرار يأتي عقب زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى دولة الإمارات، ولقائه بن زايد، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.
وأوضحت الشروط والإجراءات اللازمة لسفر لموطنين، والتي استعرضتها كالآتي:
يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة «تواجدي» قبل السفر لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم. وتود الوزارة التنويه بأن التسجيل في خدمة «تواجدي» إجباري، ويتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي.
يُحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية.
تُهيب الوزارة بالمواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل للطوارئ وأسباب الزيارة، وتؤكد أن عدم التسجيل أو تحديث مقر الإقامة يعرّض المواطن للمساءلة القانونية.