قفزة في مبيعات السيارات بتونس: بيع أكثر من 17 ألف سيارة
شهدت مبيعات السيارات في السوق التونسية خلال الثلاثي الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة، حيث تم ترويج 17439 سيارة، مقارنة بـ 15343 سيارة تم بيعها في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة زيادة تقارب 1400 سيارة.
سوق السيارات في تونس:
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حقق وكلاء البيع المعتمدين زيادة بنسبة 5.9% في مبيعاتهم، حيث تمكنوا من بيع 11860 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 11191 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص السوق الموازية، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 34% في مبيعات السيارات، حيث تم بيع 5579 سيارة مقارنة بـ 4152 سيارة في نفس الفترة من 2024. وتتمثل السوق الموازية في السيارات التي يتم بيعها من خلال المحلات التجارية الخاصة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.
وبالنسبة للأنواع المختلفة للسيارات، سجلت السيارات الشعبية زيادة بنسبة 12.3%، حيث تم بيع 1632 سيارة مقابل 1453 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أسعار السيارات الشعبية بين 28925 دينارًا و34805 دينارًا، حسب العلامة التجارية.
أما في قطاع السيارات النفعية، فقد تم بيع 3637 سيارة بزيادة تفوق 10% مقارنة بـ 3296 سيارة تم بيعها في نفس الفترة من 2024. فيما حققت السيارات السياحية زيادة بنسبة 4.1%، حيث تم بيع 8223 سيارة مقارنة بـ 7895 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
تعكس هذه الزيادة في المبيعات تحسنًا في النشاط التجاري وارتفاعًا في الطلب على السيارات بمختلف فئاتها، سواء عبر الوكلاء المعتمدين أو من خلال السوق الموازية.
كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس، فاطمة الثابت شيبوب، أن تونس تحتل المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية مؤكدة الحرص على تعزيز تموقعها كمنصة تربط بين دول الشمال ودول الجنوب.
وأبرزت لدى إشرافها على حلقة نقاش انتظمت بالعاصمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة وبناء الجسور، ان هذه المؤشرات تعود الى الكفاءات والخبرات الوطنية وبمشاركة كل الأطراف المعنية من قطاعين عام وخاص، مشيرة الى ان التعاون الثلاثي يساهم في تحقيق شراكات مستدامة وتسهيل المبادلات التجارية والنفاذ إلى الأسواق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأضافت أن الحكومة تحرص على تنمية الاقتصاد من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة مؤكدة ان وزارتها تولي أهمية قصوى للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والكهربائية والصناعات الصيدلانية، حسب المصدر ذاته .
