الإمارات واليونان تبحثان مستقبل الصندوق الاستثماري المشترك
قام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها بزيارة رسمية لجمهورية اليونان.
الإمارات واليونان تبحثان مستقبل الصندوق الاستثماري المشترك
وقد رافقه خلالها وفد ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك شركة أدنوك، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"القابضة" (ADQ)، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة إيدج (EDGE)، و"بيور هيلث"، و"MGX"، و"2PointZero"، وشركة "بريسايت"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
تأتي هذه الزيارة بهدف متابعة مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، والتي تم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ومتابعة مُخرجات زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى الإمارات في فبراير/شباط 2025، إلى جانب متابعة آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين، الذي تم الإعلان عنه في مايو/ىيار 2022، بقيمة (4 مليارات يورو).
والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، ونقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لليونان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع مجالات التعاون الثنائي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تعكس تطلعات القيادة في البلدين خصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن برنامج الزيارة لقاء مع كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس وزراء اليونان، تم خلاله مناقشة التقدم المحرز ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة بين البلدين الصديقين في إطار هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة علاوة على عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الدكتور سلطان الجابر أيضا نيكوس ديندياس، وزير الدفاع اليوناني وجرى بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المتقدمة والتصنيع، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإمكانية تطوير شراكات جديدة في مجالات التصنيع العسكري والتقنيات المرتبطة بها.
وتم خلال الزيارة الإعلان عن الموافقة على استمرار العمل بالاتفاقية الحالية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ويواكب تطلعات الجانبين نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
تضمن برنامج الزيارة كذلك عقد حوار استراتيجي بعنوان “الإمارات واليونان: فصل جديد في مسيرة الشراكة الاقتصادية” جمع ممثلين عن جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص وتم خلاله مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، وغيرها.
وقام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال الزيارة بجولة في المقر الرئيسي لشركة تيرنا للطاقة المتجددة (التي استحوذت عليها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وتعتبر أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان والتقى خلالها جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس إدارة "تيرنا إنرجي"، وعددا من كبار الموظفين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة وخططها لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في جنوب شرق ووسط أوروبا.
وشملت الزيارة أيضا عدداً من المرافق التابعة للشركة، بهدف الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في عملياتها.
ضم وفد الإماراتالدكتور علي الظاهري، سفير الدولة لدى اليونان، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وميرة السويدي، رئيس وحدة الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، ومحمد ظفر، الرئيس التنفيذي لشركة (E.0)، وفرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب في "مجموعة بيور هيلث"، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من شركات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن حجم إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في عام 2024 بلغ حوالي 2.22 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 6% مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الواردات بنسبة 26.3%.
كما شهد الربع الأول من العام الجاري نمواً في التبادل التجاري بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بأكثر من 140%، وإعادة التصدير بنسبة 46%، إلى جانب زيادة في الواردات بلغت 26%.
وخلال السنوات الخمس الماضية، سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً تراكمياً قدره 80%، مدعوماً بارتفاع كبير في كل من الصادرات (بنسبة 72%)، والواردات (بنسبة 84%).
وحافظ هذا النمو على وتيرة إيجابية بمعدل نمو سنوي قدره 16%، مما يعكس قوة العلاقات التجارية واستدامة تطورها.
