"بنك أوف نيويورك ميلون" يحصل على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في السعودية

أعلن بنك أوف نيويورك ميلون، اليوم الخميس، حصوله على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي له في السعودية، لينضم بذلك إلى بنوك أخرى استقطبتها حوافز في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها كمركز مالي.

السعودية تسمح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بنقل الركاب داخليًا

السعودية.. "الحج" تحذر من التعرض المباشر للشمس وتدعو الحجاج لتجنب الإجهاد الحراري

وحصلت مؤسسة "غولدمان ساكس" في مايو/أيار 2024 على ترخيص لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. وحصل بنك سيتي جروب الأميركي على موافقة مماثلة أواخر العام الماضي.

وتسعى السعودية إلى جذب المزيد من الشركات لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، في ظل سعي إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتلزم القواعد الجديدة الشركات الأجنبية بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة قبل أن تتمكن من الحصول على عقود حكومية مربحة.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط كسوق نمو حيوية للبنوك العالمية مثل "بنك أوف نيويورك"، مدفوعة بارتفاع نشاط صناديق الثروة السيادية والاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية وتوسع أسواق رأس المال في منطقة الخليج.

وفيما تعمل اقتصادات المنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ومحاولة جذب رأس المال الأجنبي من خلال إصلاحات وتحديثات تنظيمية، تعزز المؤسسات المالية الدولية وجودها للاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في قطاعات خدمة الأصول والإدارة والاستشارات.

30 مليون ريال.. السعودية تعلن توقيع عقود استثمارية مع عددٍ من الشركات

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن توقيع عقود استثمارية مع عددٍ من الشركات الوطنية لعددٍ من المشاريع التنموية، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال بمحافظة الخفجي.

وذكرت السعودية أن المشاريع التنموية تأتي ضمن خطة الأمانة الاستثمارية التنموية لمحافظة الخفجي والمراكز التابعة لها.

وتشمل عدة قطاعات إستراتيجية تشمل قطاع الخدمات، والسياحة؛ والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص للعمل، ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وذلك بالدخول على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" والاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُطرح بكل سهولة.

ومن ناحية أخرى، انخفض فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال العام الماضي بنسبة 35.7% على أساس سنوي إلى نحو 273 مليار ريال (72.78 مليار دولار)، وفقا لتقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت الهيئة في تقرير التجارة الدولية لعام 2024، أن الصادرات السلعية للسعودية تراجعت خلال العام الماضي بقرابة 4.5% على أساس سنوي لتسجل 1.146 تريليون ريال (ما يعادل قرابة 305.5 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات إلى 873 مليار ريال (232.75 مليار دولار) بزيادة 12.5% مقارنة بالعام 2023.

شهد العام الماضي ارتفاعًا في الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13.1% على أساس سنوي، في المقابل تراجعت الصادرات البترولية بقرابة 9.7%.