الحكومة الموريتانية ترد رسميًا على زيارة مستشار قائد "الدعم السريع"

في أول رد رسمي على زيارة محمد المختار النور المستشار السياسي والقانوني لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان، إلى الأراضي الموريتانية.

نفى وزير الثقافة الموريتاني الحسين ولد مدو، أي صلة لحكومة بلاده بزيارة محمد المختار النور، المستشار السياسي والقانوني لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان، إلى الأراضي الموريتانية.

وقال ولد مدو الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في العاصمة نواكشوط إن محمد المختار النور "لم يصل لموريتانيا بوصفه شاغلا لأي منصب، إنما وصل في زيارة خاصة بناء على دعوة خاصة".

وأكد أن الحكومة "لم تستدع المستشار السياسي لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان".

وكان محمد المختار النور شارك في أنشطة نظمتها هيئة دينية تتبع للخلافة العامة للطريقة القادرية في غرب إفريقيا وشارك في أمسية الجمعة الماضي بقرية النمجاط بولاية الترارزة غربي موريتانيا.

وأثارت الزيارة ردود فعل واسعة وجدلًا في موريتانيا، وسط دعوات للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرده على خلفية اتهامات بارتكاب "جرائم إبادة ضد السودانيين بسبب ضلوعه في أنشطة التمرد المسلح الذي يقوده الدعم السريع في السودان".

كما نددت جمعية الجالية السودانية في موريتانيا بالزيارة.

وفي سياق منفصل، أشرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في نواكشوط، على وضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة كهربائية مزدوجة، بقدرة 60 ميغاوات.

ويتمثل هذا المشروع، الممول على نفقة الدولة الموريتانية بقيمة 81,851,220.93 دولار أمريكي، أي ما يناهز 3 مليار و200 مليون أوقية جديدة، في بناء محطة كهرباء مزدوجة تعمل بالوقود الثقيل والغاز، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المساعدة اللازمة لتشغيل هذه المحطة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة في مجال الطاقة، وخاصة رفع القدرات الإنتاجية، وتعميم نفاذ السكان إلى الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية. كما سيساهم في ضمان تأمين الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

تفاصيل حول المحطة الكهربائية

وتتكون هذه المحطة الكهربائية، التي سيتم تشييدها خلال 15 شهرا، من أربعة محركات من نوع MAN18V51/60DF بقدرة 18.5 ميغاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل (HFO) والغاز الطبيعي.

وفي كلمة له بالمناسبة، بين معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن القطاع شرع، بناء تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، في تشييد محطة كهربائية جديدة بقدرة 60 ميغاوات، من شأنها أن ترفع من إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد، مبينا أن الحكومة جعلت من حل مشكلة الطاقة من أولوياتها الكبرى رغم التحديات في الإنتاج والتوزيع والمشاكل البنيوية للشركة، منوها إلى أن قطاع الطاقة يسعى لمضاعفة الإنتاج في أفق 2028، لحل مشاكل الإنتاج جذريا.

وقال إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية شاملة تتضمن مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو على وشك البدء، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم التوقيع مع منفذه في ظرف شهرين وسيستغرق بناء المحطة 12 شهرا.