الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للتركيز على مسار توافقي للانتخابات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، محذرة من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة، في بيان لها، الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد.

وأضافت أن العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بانقسامات سياسية متفاقمة جراء إجراءات أحادية الجانب، والاستمرار في هذا النهج يهدد بمزيد من التشظي في مؤسسات الدولة.

ودعت البعثة الأممية، الأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة تُرسي إطاراً سياسياً توافقياً يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أنه أمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله وبلد موحد ينعم بالاستقرار والازدهار.

وأمس، نشرت صفحة المجلس الرئاسي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، بحسب بوابة الوسط الليبية.

ليبيا.. المنفي يطلب من السائح اتخاذ الإجراءات اللازمة لوفاء المفوضية بالتزاماتها الدستورية

طلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – المكلف " عماد السايح " بالرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام المفوضية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية ، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية .

وتضمنت الاستفسارات التي وردت في خطاب رسمي من " المنفي " إلى " السايح " – تأكدت ( وال ) من صحته – والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما.

• أولا : عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (30) الفقرة (12) من الإعلان الدستوري وتعديلها العاشر التي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قانون الاستفتاء، وهو القانون الذي تم التوافق بشأنه في اتفاق الغردقة يناير 2021م بين مجلسي النواب والدولة، واعتمده المجلس الأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
• ثانيا : بشأن عدم تنفيذ الاشتراط الدستوري المؤجل سابقا لاعتبارات أمنية والمتعلق بعرض قرار مجلس النواب القاضي بالتمديد لنفسه على الاستفتاء الشعبي وفقا للتعديل التاسع للإعلان الدستوري، بالرغم من زوال أسباب التأجيل الأمني وانكشاف مبرراته.