ترامب ينفي مسئوليته عن انكماش الاقتصاد: الازدهار قادم

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مسئوليته عن انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري 2025، مؤكداً ألا علاقة لذلك التحول بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها، محمّلاً المسئولية لسلفه جو بايدن، وتوقع أن يزدهر الاقتصاد الأمريكي مجدداً "عند تطبيق الرسوم الجمركية".
وأضاف ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذه سوق أسهم (بايدن)، وليست سوق (ترامب). لم أتولّ زمام الأمور إلا في 20 يناير"، داعياً إلى التخلص مما سمّاه "عبء بايدن"، مضيفاً: "عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له. اصبروا!!!"، وفقاً لموقع قناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "ستؤتي الرسوم الجمركية ثمارها قريباً، وستتجه الشركات إلى بلادنا بأعداد قياسية. سيزدهر بلدنا، لكن علينا التخلص من (عبء بايدن). سيستغرق هذا بعض الوقت، ولا علاقة له بالرسوم الجمركية، بل بأرقامه السيئة فقط".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بمعدل سنوي قدره 0.3%، في "انعكاس حاد" للمسار، بعد نحو ثلاث سنوات من النمو القوي، نتيجة للاضطرابات المرتبطة بالتعريفات الجمركية التي غيّرت أنماط الإنفاق وأثارت المخاوف من ركود اقتصادي وشيك.

وأظهر تقرير الناتج الأمريكي الإجمالي، والذي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي، الأربعاء، حالة من التقلب وعدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من 2025.

وتوقع نموذج النمو الاقتصادي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتالانتا، قبل صدور التقرير، انكماشاً بنسبة 1.5% في الربع الأول من 2025، بينما قدّر نموذج الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمواً بنسبة 2.6%.

الرئيس الأمريكي: «نسعى لاتفاق مع الصين يُجنبنا خسارة تريليون دولار سنويًا»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، بشرط ألا "يتسبب في خسائر سنوية تصل إلى تريليون دولار"، كما حدث في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب خلال تجمع جماهيري في مدينة وارن بولاية ميشيغان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية: "نحن نريد اتفاقا، وهم أيضا يريدونه. ولكن هذا الاتفاق يجب أن يكون عادلا. لن نخسر تريليون دولار سنويا كما حدث في عهد بايدن".

وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات قادمة من 185 دولة ومنطقة، مع استثناء روسيا من القائمة. وقد بدأ تطبيق رسوم شاملة بنسبة 10% اعتبارا من 5 أبريل، تلتها رسوم فردية في 9 أبريل.