100 يوم من حكم ترامب الثاني.. بين الوعود والواقع
شهدت المئة يوم الأولى من ولاية
دونالد ترامب الثانية كرئيس للولايات المتحدة حركة سياسية ودبلوماسية مكثفة، حيث سارع إلى تنفيذ العديد من وعوده الانتخابية بينما واجه عراقيل في تنفيذ أخرى.
١٠٠ يوم وترامب في البيت الأبيض
يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية كبرى تضع إدارة ترامب أمام اختبارات صعبة.
في الملف الداخلي:
قام ترامب بعدة خطوات جذرية في مجال الهجرة، حيث نفذ عملية ترحيل واسعة شملت نحو 1.4 مليون مهاجر غير شرعي، وذلك رغم التحديات القانونية والاعتراضات الدولية.
كما أصدر أوامر تنفيذية لإنهاء حق
المواطنة بالولادة، إلا أن هذه الخطوة واجهت عراقيل دستورية حالت دون اكتمالها.
وفي مجال الأمن الحدودي، كثف ترامب من إجراءاته على الحدود مع المكسيك، حيث نشر قوات إضافية ونصب معدات مراقبة
متطورة.
لكن مشروع الجدار الحدودي الذي كان أحد أهم وعوده الانتخابية لا يزال يواجه عقبات تمويلية وقانونية.
على الصعيد الاقتصادي:
تبنت إدارة ترامب سياسة تجارية
حازمة، حيث فرضت رسوماً جمركية بنسبة 45% على العديد من السلع الصينية، كما طبقت عقوبات على واردات النفط الروسي.
هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع بعض
الأسعار محلياً وتوتر العلاقات مع شركاء تجاريين تقليديين.
في الشأن الخارجي:
تعامل ترامب مع ملفي غزة وأوكرانيا بحذر نسبي.
ففي حين لم يحدث التصعيد العسكري
الموعود ضد غزة، واصلت الإدارة دعمها الكامل لإسرائيل. أما فيما يخص أوكرانيا، فقد بادر ترامب بمفاوضات مع موسكو لكن دون تحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الصراع.
يظهر تقييم المئة يوم الأولى أن
ترامب نجح في تنفيذ جزء من أجندته الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والسياسةالتجارية.
لكنه واجه صعوبات في تنفيذ وعود
أخرى بسبب المعارضة الداخلية والدولية.
كما أن ملفات السياسة الخارجية لاتزال تشكل تحدياً كبيراً لإدارته.
مع دخول الإدارة شهرها الرابع،
يترقب المراقبون مدى قدرة ترامب على المضي قدماً في برنامجه السياسي وسط بيئة دولية متقلبة وتحديات داخلية متزايدة.
تبقى الأسابيع القادمة حاسمة في
تحديد مسار هذه الولاية ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه في المئة يوم الأولى.
إخفاقات بارزة:
إلغاء حق المواطنة بالولادة:
واجه هذا القرار الطموح عراقيل دستورية قوية، اصطدم بمادة التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، تعرض لانتقادات واسعة من خبراء قانونيين وحقوقيين.
-
مشروع الجدار الحدودي:
لم يتم إنجاز سوى أجزاء محدودة منه، تعثر
بسبب نقص الاعتمادات المالية من الكونجرس، واجه معارضة قوية من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، تسبب في أزمة مالية حكومية بسبب إصرار ترامب على تمويله
في مشهد يعكس حيوية النظام الدستوري الأمريكي وقوة آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، تواجه إدارة الرئيس دونالد
ترامب موجة غير مسبوقة من التحديات القضائية التي أعاقت تنفيذ العديد من سياساتهاالرئيسية.
فخلال المئة يوم الأولى من ولايته
الثانية، تحولت قاعات المحاكم إلى ساحات حاسمة في المعركة السياسية بين البيت الأبيض وخصومه.
أرقام صادمة تكشف حجم المقاومةالقضائية:
47 دعوى قضائية رفعت ضد سياسات الإدارة، منها 12أدت إلى إيقاف تنفيذ قرارات رئاسية بشكل فوري.
ولم تكتف المحاكم الدنيا بهذا الدور، حيث اضطرت 6 دوائر استئناف اتحادية للتدخل في النزاعات القانونية المتصاعدة.
وفي مواجهة الإدارة، تحالف قوي يضم أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد، يقوده اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) بالتعاون مع منظمات مثل هيومن رايتس ووتش واتحاد المهاجرين الوطني.
كما انضمت ولايات كبرى مثل كاليفنيا
ونيويورك وإلينوي إلى المعركة، إلى جانب 14 مدينة أمريكية أعلنت تمردها علىالسياسات الرئاسية.
أبرز القرارات التي تعثرت في أروقة
المحاكم تشمل تعليق الهجرة من دول إسلامية، الذي أوقفته محكمة هاواي الاتحاديةواعتبرته "تمييزاً على أساس الدين"، وسحب التمويل عن مدن الملاذ الآمن
الذي حكمت محكمة كاليفورنيا بعدم دستوريته، وتغيير قواعد اللجوء الذي أوقفته محكمة واشنطن.
تحليل البيانات يكشف أن 87% من
القرارات القضائية المعيقة لسياسات ترامب صدرت عن قضاة من تعيين إدارات ديمقراطية،بينما جاءت فقط 13% من القرارات المؤيدة من قضاة جمهوريين.
والمثير أن القرارات الرئاسية لم
تبق سليمة لأكثر من 9 أيام في المتوسط قبل أن تتعرض للإيقاف القضائي.
هذه المعارك القانونية خلفت تداعياتعميقة على أداء الإدارة. فبالإضافة إلى الإعاقة الزمنية الكبيرة في تنفيذ
السياسات، اضطرت وزارة العدل إلى تحويل موارد مالية وبشرية ضخمة للدفاع عنالقرارات المطعون فيها، بينما أثرت السجالات القانونية المتكررة سلباً على مصداقية الوعود الرئاسية.
