أحكام ثقيلة.. قضية «التسفير» تهدد قيادات إخوان تونس
تزداد حدة التوتر داخل صفوف الإخوان في تونس مع اقتراب صدور الأحكام في واحدة من أخطر القضايا التي شغلت الرأي العام إلا وهي ملف التسفير إلى بؤر التوتر.
المؤشرات القادمة من أروقة القضاء في تونس تنذر بأحكام ثقيلة ما خلق حالة من الذعر بين المتهمين، خاصة أن التحقيقات الأخيرة كشفت معطيات خطيرة تثبت تورط شخصيات بارزة في تسهيل عمليات التسفير ودعم شبكات مشبوهة.
وفي مرافعات دامت لأكثر من 18 ساعة، انتهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، من سماع مرافعات المحامين (المداولات) عن المتهمين في ملف التسفير.
وقررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أن تكون جلسة يوم الجمعة 2 مايو، لإحضار المتهمين وأن تصدر إثر ذلك حكمها في القضية، وفق ما أعلنته عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التسفير إيناس حراث.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، استكملت استجواب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة، والقيادي الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.
وفي ديسمبر 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس العريض فيما يعرف بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
أفعال مشينة
ووفق المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي، فإنه لأول مرة تستمر المرافعات إلى أكثر من 18 ساعة وهو ما يبرز تشعب هذه القضية التي يتورط فيها علي العريض وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق.
وأكد المحلل السياسي، أن حركة النهضة في تونس لم تكن تتوقع أن مدة حكمها خلال العقد الماضي ستكون قصيرة وأنها ستحاسب على أفعال مشينة ارتكبتها حيث إنها كانت تعول على أنها ستستمر في السلطة لمدة سنوات أخرى.
وأشار المحلل السياسي التونسي، إلى أن جميع القضايا التي يتورط فيها تنظيم الإخوان في تونس صدرت فيها أحكام ما عدا قضية التسفير حيث من المنتظر أن ينطق القضاء يوم الجمعة بالحكم ويغلق الباب نهائيا في وجه هذا التنظيم الإرهابي.
وبحسب الصرارفي، فإن "حركة النهضة متورطة في أنشطة دعوية، ساهمت في غسل أدمغة الشباب قبل تسفيرهم إلى سوريا، وتورط فيها القيادي في النهضة رضا الجوادي، والسياسي الحبيب اللوز، وبعض الجمعيات القريبة من الإخوان مثل نماء ومرحمة".
كما أكد "تسهيل قيادات أمنية بدعم من الإخوان لعملية التسفير عبر تدليس جوازات السفر وتوفير الطائرات إضافة لضلوع جمعيات في تمويل عملية التسفير وتدريب الإرهابيين قبل السفر".
ولم تقف قضية التسفير عند خروج هؤلاء الشباب المغرر بهم من تونس إلى بؤر التوتر فقط بل مع الجرائم التي ظهرت مع العائدين من هذه المناطق إلى تونس، في أشنع عمليات ذبح للجنود وتفجير وتدمير خلال السنوات العشر الماضية".
أحكام مغلظة
ويرى المحلل السياسي التونسي حمدي الصديق، أنه بعد تحديد جلسة النطق بالأحكام ارتفع منسوب الخوف لدى الإخوان الذين يسعون بكل الطرق للضغط على تونس من خلال معاولهم بالخارج للإفراج عن قياداتهم المتهمة، مؤكدًا أن حركة النهضة في تونس صفحة وانتهت من تاريخ البلاد نظرا لتورطها في سفك الدماء والقتل والإرهاب.
واعتبر أن أحلام الإخوان تبددت في تونس وأنه من المتوقع أن تكون عقوبة علي العريض مشددة ويمكن أن تصل المؤبد أو الإعدام.
وفي ديسمبر 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر (سوريا).
وتولى العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.
وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.
وفي تصريحات سابقة، أكدت قيادات أمنية تونسية أن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
