الحكومة المصرية تؤكد تعزيزها لدور وحقوق المرأة

تهتم الدولة اهتمامًا كبيرًا بقضية تمكين المرأة إيمانًا بدورها ومساهمتها الإيجابية فى نهضة المجتمع، وقد بدا ذلك واضحًا فى دستور عام 2014 وتعديلاته في عام 2019.

وعنى الدستور بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكد فى طياته التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى تبنتها فى هذا الشأن، وكل القوانين الداعمة لحقوق المرأة.

وأكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط للعام الجارى ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة وتضييق الفجوة النوعية القائمة بالارتقاء بنسبة مشاركتها فى سوق العمل (التمكين الاقتصادى)، وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية (التمكين الاجتماعى).

يجب لتعزيز دور المرأة :

إفساح المجال لتوفير فرص عمل عدة للمرأة، خصوصًا فى المناطق الريفية، وللمرأة المعيلة، وتقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لترتفع بذلك نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 16% عام 19/20 إلى 22% عام 21/22.

تطبيق حزم متكاملة من التدخلات التنموية والتشريعية والدينية لتنمية الأسرة المصرية، والمؤيدة لحقوق المرأة، ويندرج تحتها تفعيل التشريعات التى تضم أعمال العنف ضد المرأة، وختان الإناث وتشغيل الأطفال والزواج المبكر.. إلخ، مع التوعية المجتمعية بحقوق المرأة، والتوسع فى مشروعات الرعاية الصحية للمرأة فى إطار المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة)، والمبادرات الفرعية المنبثقة منها.

الإنفاق الفاعل للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بمتابعة الإنجازات ومقارنتها بالمستهدفات، والوقوف على معدلات التنفيذ وأسباب القصور إن وجدت، وسبل تلافيها .

متابعة رصد تطور تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، مثل مؤشرات فجوة النوع الاجتماعى الصادرة عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والمؤشرات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومؤشرات سوق العمل المنظمة العمل الدولية.