وزير الإسكان المصري يُعلن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل
أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، عن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في خطوة تعكس التقدم نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الخدمات الإلكترونية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاع الاتصالات.
كما وجه الوزير مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن بضرورة التيسير على المواطنين والمستثمرين، وتطوير أداء الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية في تحسين الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص.
وفي هذا السياق، تفقد مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بقيادة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات خالد سرور، ورئيس جهاز المدينة عبدالرءوف الغيطي، سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارات التراخيص والعقارات بالجهاز، لمتابعة تنفيذ منظومة الرخص الإلكترونية.
وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة حرص الجهاز على تسهيل الإجراءات وإنجاز تعاملات المواطنين بأفضل الطرق، مشيرًا إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني على جميع أنواع الرخص المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة (https://nuca-services.gov.eg).
وأوضح أن النظام الجديد يتيح للمواطنين طباعة الرخصة إلكترونيًا عبر رابط IP Link يتم إرساله برسالة SMS دون الحاجة إلى مراجعة الجهاز، مما يساهم في تقليل وقت الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة.
وعلى صعيد آخر، عقد مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة لقاءً مع سكان كمبوند جنة بالتجمع الثالث، حيث استمعوا إلى مقترحاتهم وطلباتهم، ووجهوا بسرعة حل المشكلات المطروحة في إطار خطة عمل الجهاز، مع المتابعة الدورية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإسكان المصرية تتيح توفيق أوضاع المصانع المخالفة لاستهلاك المياه
وفي سياق منفصل، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم عبر زيادة المقنن المائي المخصص لهم، مع تقديم الإقرار والتعهد اللازم بسداد المطالبات المالية وفقًا لما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
وأكد الوزير أنه سيتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم بطلبات توفيق الأوضاع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية أنه في حالة التقدم بطلبات التوفيق، سيتم إعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات الصادرة نظير تجاوز المقننات المائية المسموح بها طبقًا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
كما شدد على أن جميع المصانع القائمة التي تسحب كميات مياه زائدة عن المقننات المسموح بها سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة في 28 يناير، وذلك وفقًا للحالات المحددة بتلك الضوابط.
