التجارة العراقية تنفي وجود أرز تالف في مخازنها بمحافظة بابل

نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، وجود أرز تالف في مخازنها بمحافظة بابل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
بيان وزارة التجارة العراقية:
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المقطع الفديوي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود كميات من الرز التالف في مخازن الوزارة بمحافظة بابل، يعود إلى عامين سابقين".
واضافت انها "شكلت في حينها فريقًا رقابيًا بالتنسيق مع قسم السيطرة النوعية التابع لشركة المواد الغذائية، للكشف عن الموضوع ومعالجته وبالتعاون مع فريق مختص من وزارة الصحة"، مبينة ان "الكمية المذكورة لم تُوزع على الوكلاء أو المواطنين، وانها ملتزمة بتوفير مواد السلة الغذائية ذات المواصفات الجيدة والخاضعة للفحوصات المختبرية ومن مصادر متنوعة".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف مشروع البطاقة التموينية، والذي يحظى اليوم بدعم حكومي كبير لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المشمولين والمستفيدين من النظام التمويني".
وكانت أعلنت وزارة التجارة العراقية ، عن استعدادات واسعة لانطلاق الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي، مطلع الشهر المقبل.
بيان وزارة التجارة العراقية
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تُجري استعدادات كبيرة لتنظيم الدورة 48 لمعرض بغداد الدولي، الذي سيشهد مشاركة دولية واسعة ومهمة".
وأضاف، أن "عددًا كبيرًا من الشركات قد أكدت مشاركتها، إلى جانب إعلان العديد من الدول عن انضمامها بشكل جاد ومباشر، وما زلنا نتوقع انضمام دول أخرى خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى، أن "ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة هو حجم التحضيرات والدعم الحكومي الكبير الذي يرافق تنظيم المعرض، ما يشهده معرض بغداد من إعادة تأهيل وتطوير للأروقة والأجنحة جعله ساحة عراقية بارزة ومهيأة لاستقبال الزوار من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المدارس والجامعات، حيث يشهد المعرض زيارات يومية مكثفة".
وتابع، أن "هذه الدورة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الدولي، بما يسهم في دعم عملية التنمية التي يشهدها العراق"، مبينا، أن "المعرض يمثل خطوة حيوية في مسار البناء والإعمار في جميع المجالات، ويستلزم ذلك إقامة شراكات حقيقية تُمكّن القطاع الخاص من دعم الاقتصاد الوطني".