«الإمارات للتصنيف» تعزز معايير الجودة في القطاع البحري الوطني
نفذت هيئة الإمارات للتصنيف، منذ إنشائها عام 2012، عمليات تفتيش على أكثر من 10 آلاف سفينة متنوعة.
وأصدرت شهادات لأكثر من 1000 سفينة بأحجام مختلفة.
وقال وليد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، إن الهيئة باتت اليوم واحدة من أبرز الهيئة العالمية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية، ونجحت منذ إنشائها عام 2012، في تعزيز جودة الصناعات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى القيام بمهام التفتيش وإصدار شهادات السلامة والضمان للعديد من السفن البحرية.
وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، على هامش مشاركته في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2025"، حرص الهيئة على تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة تعنى بضمان الجودة في الصناعات البحرية، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش.
أوضح أن الهيئة منذ إنشائها اضطلعت بدور مهم في قطاع الصناعات البحرية المحلية، وهو ما يظهر جليا في "نافدكس 2025" حيث توجد مجموعة من السفن البحرية لشركات وطنية ومن أبرزها شركة أبوظبي لبناء السفن.
أشار إلى أن عملية التفتيش تشمل التأكد من سلامة السفن البحرية، وتوافر كافة عوامل الأمن والسلامة للأطقم العاملة بها، وكذلك سلامة البيئة البحرية التي تعمل بها السفن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز تعاونها وشراكتها على الصعيدين الإقليمي والدولية، فلديها شراكات عالمية بارزة واعتراف عالمي من 16 جهة دولية.
لفت إلى أن الهيئة تأسست في عام 2012 كأول هيئة عربية من هذا النوع على مستوى العالم، مشيرا إلى الحرص على المشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" لما يشكله من أهمية كبيرة ومنصة مثالية لإرساء علاقات بناءة مع العديد من المؤسسات والشركات.
وعلى صعيد اخر، حلّت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً، بمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة في نسخة عام 2025 .
وبحسب بيانات المؤشر: فإن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة للأعمال وتتفوق على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية.
وأظهر المؤشر، تقدم الإمارات في المراتب الستة الأولى لتعزز قدرتها التنافسية عبر جميع الفئات الأربعة للمؤشر، وهي الفرص اللوجستية الدولية والمحلية، وركائز ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية.
وذلك ضمن قائمة تضم 50 دولة في الأسواق الناشئة حول العالم، مصنّفة بناءً على العوامل المهمة لمقدمي الخدمات اللوجستية، ومقدمي خدمات الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.
وأشاد المؤشر لعام 2025 بجهود الإمارات في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحراك النشط لمواجهة تحديات المناخ، وتجميع الأنشطة اللوجستية والصناعية، وتحسين أداء الجمارك، وتعزيز الاتصال الجوي والبحري، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية.
وضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئاً حول العالم، احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، اللتين تتمتعان بأفضلية في التصنيفات بسبب حجمهما الاقتصادي.
ووفقاً للمؤشر، تواصل الإمارات مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف، ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
ولفت المؤشر إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي الستة جاءت ضمن المراتب الـ11 الأولى في ركائز ممارسة الأعمال، حيث تصدرت الإمارات التصنيف من حيث أفضل بيئة للأعمال، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث، وقطر في المركز الخامس.
أما من حيث الجاهزية الرقمية فجاءت الصين، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية في الصدارة.
أما في فئة فرص الخدمات اللوجستية الدولية فقد تصدرت القائمة كل من الصين، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، والسعودية، أما في قطاع الخدمات اللوجستية المحلية فقد احتلت المراتب الأولى كلٌ من الصين، والهند، وإندونيسيا، والسعودية، والإمارات.
وعلى صعيد اخر، أظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن بنوك الإمارات من البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية تمكنت من استقطاب ودائع جديدة قصيرة الأجل (لأجل 3 أشهر) بقيمة 122.59 مليار درهم خلال 11 شهراً.
ليصل بذلك إجمالي الودائع إلى 727.58 مليار درهم، بنمو نسبته 20% مقارنة بـ604.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من هذه الودائع، حيث بلغت قيمتها 654.69 مليار درهم، ما يعادل 89.6 % من إجمالي ودائع الثلاثة أشهر، بينما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 72.88 مليار درهم، بنسبة 10.01%.
إلى جانب ذلك، استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 أشهر” بقيمة 11.87 مليار درهم خلال 11 شهرًا من العام 2024، ليصل إجمالي هذا النوع من الودائع إلى 221.48 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ209.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، محققاً نمواً نسبته 5.7%.
واستحوذت البنوك الوطنية على 91.35% من هذه الودائع، بما يعادل 202.32 مليار درهم، في حين بلغ نصيب البنوك الأجنبية 19.16 مليار درهم بنسبة 8.65%.
كما شهدت الودائع لأجل “أكثر من 6 أشهر وحتى 12 شهراً” ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت زيادة بقيمة 19.23 مليار درهم خلال 11 شهراً، ليصل إجماليها إلى 279.87 مليار درهم، بنمو 7.4% مقارنة بـ260.649 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
