الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة

حلّت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً، بمؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة في نسخة عام 2025 .

وزيرا خارجية الإمارات وفرنسا يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية والأوضاع الإقليمية

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا

وبحسب بيانات المؤشر: فإن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة للأعمال وتتفوق على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية.

وأظهر المؤشر، تقدم الإمارات في المراتب الستة الأولى لتعزز قدرتها التنافسية عبر جميع الفئات الأربعة للمؤشر، وهي الفرص اللوجستية الدولية والمحلية، وركائز ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية.

وذلك ضمن قائمة تضم 50 دولة في الأسواق الناشئة حول العالم، مصنّفة بناءً على العوامل المهمة لمقدمي الخدمات اللوجستية، ومقدمي خدمات الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.

وأشاد المؤشر لعام 2025 بجهود الإمارات في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحراك النشط لمواجهة تحديات المناخ، وتجميع الأنشطة اللوجستية والصناعية، وتحسين أداء الجمارك، وتعزيز الاتصال الجوي والبحري، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية.

وضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئاً حول العالم، احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، اللتين تتمتعان بأفضلية في التصنيفات بسبب حجمهما الاقتصادي.

ووفقاً للمؤشر، تواصل الإمارات مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف، ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.

ولفت المؤشر إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي الستة جاءت ضمن المراتب الـ11 الأولى في ركائز ممارسة الأعمال، حيث تصدرت الإمارات التصنيف من حيث أفضل بيئة للأعمال، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث، وقطر في المركز الخامس.

أما من حيث الجاهزية الرقمية فجاءت الصين، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية في الصدارة.

أما في فئة فرص الخدمات اللوجستية الدولية فقد تصدرت القائمة كل من الصين، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، والسعودية، أما في قطاع الخدمات اللوجستية المحلية فقد احتلت المراتب الأولى كلٌ من الصين، والهند، وإندونيسيا، والسعودية، والإمارات.

وعلى صعيد اخر، أظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن بنوك الإمارات من البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية تمكنت من استقطاب ودائع جديدة قصيرة الأجل (لأجل 3 أشهر) بقيمة 122.59 مليار درهم خلال 11 شهراً.

ليصل بذلك إجمالي الودائع إلى 727.58 مليار درهم، بنمو نسبته 20% مقارنة بـ604.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من هذه الودائع، حيث بلغت قيمتها 654.69 مليار درهم، ما يعادل 89.6 % من إجمالي ودائع الثلاثة أشهر، بينما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 72.88 مليار درهم، بنسبة 10.01%.

إلى جانب ذلك، استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل “أكثر من 3 أشهر وحتى 6 أشهر” بقيمة 11.87 مليار درهم خلال 11 شهرًا من العام 2024، ليصل إجمالي هذا النوع من الودائع إلى 221.48 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ209.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، محققاً نمواً نسبته 5.7%.

واستحوذت البنوك الوطنية على 91.35% من هذه الودائع، بما يعادل 202.32 مليار درهم، في حين بلغ نصيب البنوك الأجنبية 19.16 مليار درهم بنسبة 8.65%.

كما شهدت الودائع لأجل “أكثر من 6 أشهر وحتى 12 شهراً” ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت زيادة بقيمة 19.23 مليار درهم خلال 11 شهراً، ليصل إجماليها إلى 279.87 مليار درهم، بنمو 7.4% مقارنة بـ260.649 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.