الكويت واليابان تناقشان المشاريع المستقبلية بسياسات الكهرباء والماء
ناقشت الجلسة الخامسة من الحوار الياباني الكويتي لسياسات الكهرباء والماء صباح اليوم الاثنين، المشاريع المستقبلية والحالية والتكنولوجيا اليابانية على مستوى الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وجاء ذلك بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عادل محمد الزامل، ونائب وزير الطاقة الياباني اوراتا هايدوكي، وفق بيان وزارة الكهرباء والماء الكويتية.
وذكر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن مثل هذه الفعاليات تساهم في إيصال التكنولوجيا والخبرات اليابانية للكوادر الوطنية مما يساهم في تطوير النظومة الكهربائية والمائية في دولة الكويت.
وأكد نائب وزير الطاقة الياباني اوراتا هايدوكي على أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي من شأنها تعزيز الشراكات اليابانية الكويتية في مجال الطاقة الكهربائية والمياه.
وتم عرض عدة عروض تقديمية في مجال الطاقة الكهربائية من قبل الكوادر الوطنية في الوزارة بحضور نخبة من قيادات وموظفي الوزارة لمناقشتها مع الجانب الياباني والتي ركزت على المشاريع المستقبلية لدولة الكويت للطاقة والمياه والطاقات المتجددة.
كما استهل الوفد الياباني دوره بعروض تقديمية تتناول التكنولوجيا الحديثة التي يمكن للشركات اليابانية تقديمها في مجلات حفظ الطاقة الكهربائية ومعالجة الفاقد في الشبكة المائية واحتجاز الكربون والطاقات المتجددة والخضراء.
يُذكر أن هذا الحوار يمتد على مدار يومين 18-17 فبراير/شباط 2025 ويضم اليوم الثاني العديد من ورش العمل العلمية يقدمها خبراء ومختصين في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك.
على صعيد آخر، قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، إن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار، وسيكون أداة تساعد الحكومة في تطوير البنية التحتية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد.
وأضافت، وهي أيضاً وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خلال مؤتمر صحافي الأحد، أن مشروع ميزانية 2025 - 2026 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية، ورفع الكفاءة الإدارية.
وأشارت إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.
وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15 ألفاً و853 فرصة عمل، مشيرة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.
وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى 1.550 مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 1.46 مليار دينار.
وكان ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنحو 0.7% على أساس سنوي.
ووفق بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل المؤشر نهاية الربع الرابع من العام الماضي 149.4 نقطة، مقابل 148.3 نقطة بالربع المناظر من 2023.
وكشفت الإحصائية، ارتفاع الرقم القياسي للسلع المستوردة 0.4%، والسلع المحلية 1.3%.
