رئاسة الحكومة التونسية تعلن تسوية وضعية عمال الحضائر الأقل من 45 سنة

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان اليوم الجمعة 31 يناير 2025 أن عملية اختيار عملة الحضائر الأقل من 45 سنة للخطط الشاغرة المتبقية.

وقد  أسفرت عن النتائج التالية: 

-    بلغ عدد "طالبي الإدماج في المراكز الشاغرة المتبقية" 440 عامل حضيرة من الدفعة الثالثة. 

-    تمكّن 433 عاملا من الحصول على إحدى الخيارات التي اقترحوها، وسيتم توجيه ارسالية قصيرة لإعلامهم بذلك.

ويمكنهم الولوج للمنصة الرقمية hadhaer.gov.tn للاطلاع على مراكز عملهم. 

وستتولى الوزارات دعوتهم لاستكمال ملفاتهم الإدارية والتثبت فيها قبل دعوتهم لمباشرة عملهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل1. 

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه لم يتسن لـ 6 عملة الحصول على تعيين وفقا للخيارات التي عبّروا عنها، كما لم يتمكن 108 عاملا من الولوج إلى المنصة للقيام بخياراتهم، وسيتم توجيه ارسالية قصيرة لإعلامهم بذلك. 

ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية تدرس حاليّا توزيعهم مباشرة بالمراكز الشاغرة المتبقية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تونس ترشح «سيدي بوسعيد» لتكون على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

وفي سياق منفصل ، قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن وزيرة الثقافة التونسية أمينة الصرارفي وقعت على ملف ترشيح تونس لمدينة «سيدي بوسعيد»، لتكون على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي.

وأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة «سيدي بوسعيد»، من أبرز الوجهات السياحية في تونس وتتميز بفن معماري جميل وتتميز بلونيها الأزرق و الأبيض وليدها العديد من الأماكن ذات الطبيعة الخلابة، وكل هذا من بين الأسباب التي جعلت تونس ترشحها لتكون على قائمة اليونسكو التراث الإنساني، مشيرة إلى أن وزير الثقافة التونسية تسعى إلى ترسيخ هذا الترشيح وتكون ضمن القائمة.

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: « ترشيح سيدي بوسعيد لقائمة اليونسكو سيستغرق 18 شهرًا من الدراسة والنقاش والتقييم من قبل لجنة اليونسكو التي توافق على إدراج المدن والأماكن على قائمتها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تأكيد ترشيحها في النصف الثاني من العام القادم

وكان من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أصدرت «محكمة الاستئناف في تونس»، قرارًا بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن النائب السابق «راشد الخياري» مُدة عام واحد، وعامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من راشد الخياري والنقابي المعزول محمد الرويسي بتهمة "محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك".