إحباط إدخال 19 قنطار من الكيف قادمة من المغرب
نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي المغربي،خلال الفترة الممتدة من 27نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطن
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،فإنه وفي إطار مكافحة الإرهاب،تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
وقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي،بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية،43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 19 قنطار و36 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
كما تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك،بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، من حجز 50,212 كيلوغرام من مادة الكوكايين،فيما تم ضبط 471.858 قرص مهلوس،خلال عمليات أخرى عبر الوطن.
وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وإليزي،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 303 شخص. كما ضبطت 27 مركبة و311 مولد كهربائي و148 مطرقة ضغط، بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات .
وكانت أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، بيانا توصلت الجريدة بنسخه منه أشارت فيه إلى أن المكتب التنفيذي للجمعية، وبعد تتبعه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المودع لدى البرلمان، والذي جاء بعد مسار تشريعي متعثر استمر لأزيد من 60 سنة، رغم اقراره في مختلف الدساتير المتعاقبة إلى حين دستور2011 طبقا لمقتضيات الفصل 14 الشيء الذي ترتب عن هذا الفراغ التشريعي غياب كل من الأمن القانوني والقضائي، والذي رصدته على مستوى تضارب الأحكام والقرارات القضائية سواء الصادرة عن المحاكم العادية التي وسعت من نطاق ممارسة حق الإضراب، في المقابل تضيف الجمعية فإن المحاكم الإدارية قيدت من ممارسة هذا الحق، الشيء الذي ترتب عنه بشكل مباشر المساس بحقوق وحريات الأفراد الفردية والجماعية.
وباستقراء لمقتضيات المشروع المذكور والذي كان من المفروض أن يتضمن مقتضيات تشريعية تسعى إلى تدعيم الخيار الديمقراطي يضيف البيان، فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، تسجل مجموعة من الخروقات حددتها على سبيل المثال لا الحصر مع اقتراحها بالموازاة مجموعة من البدائل التي نأمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل مختلف الفاعلين في صناعة القرار.
