مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تعرف على الأحوال الجوية اليوم في تونس

نشر
الأمصار

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن توقعات حالة الطقس اليوم في تونس حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب  مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثمّ تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل.

أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية ومتموّج ببقية السواحل.

تتراوح درجة  الحرارة البقصوى بين 27 و33 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 24 درجة بالمناطق الساحلية  وبين 37 درجة بالجنوب.

تونس: ديون الأسر ارتفعت بنسبة 110% بين 2015 و2022

كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع ديون الأسر بنسبة 110% بين عامي 2015 و2022، وتثير هذه الزيادة تساؤلات حول الوضع المالي للأسر وتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

ووفقا لحساب الثروة المالية الوطنية، تضاعفت ديون الأسر خلال هذه الفترة ويكمن أحد المخاوف الرئيسية في توزيع هذه الديون الأسرية، فجزء كبير، أو النصف، مخصص للقروض العقارية والاستهلاك.

رغم ما سبق، يبرز بعد مثير للاهتمام من هذه البيانات: حيث تستخدم الأسر جزءًا من هذا الدين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الواقع، تمتلك الأسر التونسية قدرا كبيرا من الأسهم غير المدرجة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الأسهم المدرجة والأوراق المالية.

ويشير هذا الاتجاه إلى أن بعض الأسر تسعى إلى تنويع استثماراتها والمشاركة بنشاط في التنمية الاقتصادية للبلاد.

تحديات عديدة

مع ذلك، فإن الزيادة السريعة في ديون الأسر تثير المخاوف بشأن استدامتها على المدى الطويل، ويمكن للديون المفرطة أن تحد من قدرة الأسر على الاستهلاك والاستثمار، مما قد يعيق النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الديون يمكن أن تزيد من الضعف المالي للأسر، مما يعرضها لمخاطر متزايدة في حالة حدوث صدمة اقتصادية أو مالية.

ولعلاج هذا الوضع، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإدارة المالية السليمة والمسؤولة على مستوى الأسرة، ويمكن أن يشمل ذلك برامج لرفع مستوى الوعي بين الأسر حول مخاطر الديون المفرطة ومساعدتهم على تطوير استراتيجيات إدارة الديون، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل أن تساعد في تقليل اعتماد الأسر على الديون.

وتكريسا لمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، تتركز الجهود منذ مدة على أصعدة مختلفة، لحماية الأسر والأفراد من التداين المفرط، عبر عدة آليات أهمها وضع أسقف للاقتراض في إطار مساع وطنية للتوقي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري.